في 5 خطوات.. كيف يمكن لأمريكا تدمير الاقتصاد التركي؟

في أكثر من مناسبة أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تهديدات بـ "تدمير الاقتصاد التركي"، إذا قامت القوات التركية بأي خطوة لا تروق له في هجومها الذي بدأته الأربعاء شمال شرقي سوريا.

وكتب ترمب على حسابه على تويتر، أمس: كما قلت من قبل بحزم وأكرر الآن، إذا فعلت تركيا شيئًا أعتبره، بحكمتي العظيمة التي لا تُضاهى، خارج الحدود، سأدمر الاقتصاد التركي بالكامل وسأسحقه (لقد فعلت ذلك من قبل!)".

ترامب: سأقضي على الاقتصاد التركي إذا تجاوزت أنقرة حدودها بسوريا

وليست تلك المرة الأولى التي تهدد فيها الولايات المتحدة تركيا بعواقب اقتصادية خطيرة.

وعلى الرغم من أن واشنطن لا تنفذ تلك التهديدات دائمًا، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية، إلا أن لدى ترمب العديد من الأدوات الاقتصادية التي يمكن أن تساعده في تدمير الاقتصاد التركي.

الأسلحة الخمسة
ولعل أبرز تلك الأدوات، 5 أسلحة بحسب ما أفادت سبوتنيك، نقلًا عن "بوابة فيستي فاينانس": الليرة، والدين الحكومي، والعقوبات، وسوق الحديد والصلب، الإنفاق العسكري.

العملة
يعد سوق الصرف الأجنبي أحد أكثر الأدوات الاقتصادية وضوحًا، التي يمكن لواشنطن استخدامها للتأثير على الاقتصاد التركي؛ نظرًا لأنها سبق وأن استخدمتها بالفعل مع دول أخرى. لا سيَّما أنه بإمكان الولايات المتحدة شن حملة إعلامية ضد تركيا حتى يبدأ المضاربون في التخلص من الليرة التركية، وبالتالي المساهمة في انهيار سعر صرفها مقابل الدولار.

كما يمكن لهذه الأداة أن تؤثر بشكل خطير على الاقتصاد التركي، لأن تركيا اليوم مستورد صاف للنفط، ولشرائه تحتاج إلى دولارات. وكلما كانت الليرة أرخص، سيتوجب على أنقرة إنفاق المزيد من المال للحصول على النفط الخام، ونتيجة لذلك، سيكون وضعها المالي سيِّئًا.

سندات الدين العام
إلى ذلك، باستطاعة المضاربين أن يتسببوا بسهولة في تقلبات سوق السندات في أي بلد. بينما يمر العالم بفترة من عدم الاستقرار المالي. إذ يمكن أن تسبب تلك الاضطرابات مشكلات اقتصادية خطيرة لبلد يقترض الكثير من الموارد الأجنبية، وليس سرًا أنه عند زيادة العائد على السندات، فإن النفقات اللازمة لسداد الدين تزداد عادة.

وفي هذا السياق، أشار تقرير "فيستي فاينانس" إلى أنه إذا أضيفت عملة ضعيفة إلى المشكلة الاقتصادية، يمكن أن يتحول الوضع العام إلى كابوس حقيقي للسلطات التركية".

العقوبات والعقاب العالمي للولايات المتحدة
كما يمكن للولايات المتحدة أيضًا اللجوء إلى سلاحها المفضل، ألا وهو العقوبات، لتوجيه ضربة قوية للاقتصاد التركي، فقد استخدمت واشنطن هذه الطريقة مرارًا وتكرارًا لإخضاع دول أخرى.

وكان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام هدد أنقرة بالفعل أمس الأربعاء عبر حسابه على تويتر بالعقوبات، مشددًا على أن أي توغل تركي في شمال سوريا سيكون كابوسًا للمنطقة ولمصالح الأمن القومي الأمريكي.

وشدد على أن "ردة فعل الكونغرس ستكون من خلال تطبيق عقوبات صارمة على الاقتصاد والقطاع العسكري لتركيا في وقت يتعين علينا فيه أن نعمل معًا لحل المشكلات المشتركة".

الصلب والإنفاق العسكري
ولفت التقرير الروسي إلى أن تركيا اليوم هي الدولة الأكثر تصديرًا للصلب إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه "من الناحية النظرية، يمكن للولايات المتحدة أن تمنع الدول الأوروبية من تطوير تجارتها مع أنقرة في هذا المجال، وفي هذه الحالة، قد تشعر الشركات الأوروبية بالخوف من احتمال تأثرها بالعقوبات الأمريكية، وستبدأ في البحث عن بدائل للصلب التركي".

كما اعتبر التقرير أن ترمب يمكن أن يعود ويدعم القوات الكردية في سوريا على الرغم من أنه أعطى عمليًا بعد محادثته الهاتفية مع أردوغان، الضوء الأخضر للعملية التركية في سوريا وأدار ظهره لقوات سوريا الديمقراطية.

وختم لافتًا إلى أنه "في حال قررت الولايات المتحدة دعم القوات الكردية مرة أخرى، فإن أنقرة تخاطر بالتورط في الصراع السوري، وهو ما يعني الحاجة إلى إنفاق موارد مالية كبيرة. ونتيجة لذلك، فإن هذه الإجراءات ستُعجِّل من نمو العجز في ميزانية الدولة التركية".