٥ حقوق للمستهلك يلتزم بها التجار.. تعرف عليها

1 - من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.

2 - من حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

3 - يلتزم المورد عند علمه أن هناك منتجا معيبا لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية.

4 - كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة فاذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين.

5 - يحق للمستهلك وفقًا لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل، وذلك في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل.

ويجب على المستهلك إثبات عدد مرات الإصلاح بموجب ايصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان.

وتعريف شهادة الضمان وفقًا لما نصت عليه المواصفة القياسية باشتراطات الضمان هو: "مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشتري يتعهد بموجبه المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب وأن يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان، ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة أعمال الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون اصلية وجديدة".