التخطيط: انخفاض معدل التضخم لـ 4.3% إنجاز لم يتحقق منذ سنوات

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريرًا حول أهم ملامح مراحل تطور الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بالتضخم بداية من 1960 حتى الآن.

وأشارت الوزيرة إلى أن التضخم لم يشكل مشكلة في الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك نتيجة تحكم الدولة في الأسعار وسياسات الدعم، موضحة أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقد الثمانينيات نتيجة السياسات النقدية التوسعية التي تبنتها الحكومة لتمويل العجز المالى مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 25٪ في عام 1987 (بلغ معدل التضخم في يونيو 1986 نحو 35٪).

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذي تم تطبيقه في التسعينيات أدى إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية، مما أسفر عن تراجع متوسط معدل التضخم حتى وصل إلى 10.49٪ في التسعينيات، كما ارتفع معدل التضخم في أعقاب تبني سياسة تحرير سعر الصرف في عام 2003 وعام 2016.

وأختتمت وزيرة التخطيط التقرير بالإشارة إلى أنه نتيجة لتبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهودها في المراقبة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، فقد انخفض معدل التضخم الشهر الماضي ليصل إلى 4.3%، وهو يعتبر انجازًا في هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طوال، مضيفة أنه آخر مرة وصل التضخم إلى 4.5 كان سنة 2003، ومن ذلك التاريخ لم تصل معدلات التضخم إلى هذا المستوى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الانخفاض الحالى في التضخم يصاحبه ازدياد مستدام في معدلات النمو.