مشروع قانون بالكونجرس يفرض عقوبات على تركيا لعدوانها على سوريا

أعد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من الوزراء على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

ويدعو القانون إلى "فرض عقوبات على أصول الزعماء والسياسيين (الأتراك) في أمريكا: الرئيس، نائب الرئيس، وزير الخارجية، وزير الخزانة، وزير التجارة، وزير الطاقة والموارد الطبيعية"، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.

نشر العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، مشروع القانون الذي أعداه نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين.

ويقترح القانون فرض عقوبات على قطاع الطاقة التركي. وكذلك فرض عقوبات على أي مواطن أجنبي يقدم السلع والخدمات والتقنيات والمعلومات وغيرها من المساعدات للسلطات التركية، "لدعم الإنتاج التركي المحلي في قطاع الوقود والغاز الطبيعي التي يتم استخدامها من قبل القوات المسلحة".

ويقضي مشروع القانون بمنع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".

وتستهدف العقوبات المقترحة قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.

وتقول الوثيقة إن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر".