عمرو نصار: فرص واعدة لتعزيز الدور المصرى الروسى في تنمية اقتصادات الدول الأفريقية
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الروسية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة خاصة الصعيد الاقتصادى، مشيرًا إلى أن معرض "الأسبوع التجارى الكبير" يمثل فرصة متميزة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا بصفة خاصة وبين البلدين ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات الجلسة العامة لمعرض ومنتدى الأسبوع التجارى الكبير والتي عقدت تحت عنوان "أفريقيا منطقة للتصنيع المتقدم"، وذلك بحضور دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي.
وقال إن الاقتصاد المصرى يعد حاليًا الأسرع نموًا بمنطقة الشرق الأوسط وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتبناها الحكومة المصرية مؤخرًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو بلغت 5.6 % العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2 % خلال العام المالى قبل الماضى 2017-2018 كما أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تبلغ 6% خلال العام المالى 2020-2021.
وأشار الوزير أن هناك فرصًا متميزة للتعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا خلال المرحلة الحالية، داعيًا الشركات المشاركة بالمعرض إلى الاستفادة من مميزات العمل بالسوق المصرى والذي يسمح لمنتجاتها بالنفاذ للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة التفضيلية الضخمة الموقعة بين مصر وهذه التكتلات الاقتصادية.
وقال إن التعاون بين البلدين يتخطى الحدود الثنائية إلى آفاق أرحب خاصة وأن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الأفريقي، كما تم تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومصر تمثل الشريك المثالي لروسيا وهو ما يمثل فرصة متميزة للانطلاق نحو الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن مصر تتطلع للمشاركة بفعاليات القمة الروسية الأفريقية الأولى "روسيا – أفريقيا" والتي ستعقد بمدينة سوتشى الروسية برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين وبمشاركة ما يزيد على 35 من رؤساء الدول الأفريقية وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين روسيا والدول الأفريقية حيث ستبحث القمة سبل استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية خاصة في مجالات التعدين والبترول والغاز والمنسوجات الزراعية إلى جانب إمكانات تسهيل نفاذ المنتجات الروسية للأسواق الأفريقية
وأوضح الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 حققت أعلى مستوى لها في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة هذه الأرقام لتعكس مستوى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
ودعا نصار الشركات ورجال الأعمال في البلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة بإمكانيات السوق المصري والانطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية خاصة في مشروعات الإنشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية والطاقة النووية والصناعات الفضائية والتعدين والسكك الحديدية والهندسة الطبية والهندسة النووية والصناعات الهندسية.
وأضاف نصار أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا وموارد هائلة تمثل فرصًا استثمارية متميزة أمام رءوس الأموال العالمية،مشيرًا إلى ترحيب دول القارة بشركائها الإستراتيجيين لإنشاء مشروعات صناعية بها.
وأوضح نصار أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مبادرة شاملة للتكامل الصناعى بين مصر ودول القارة الأفريقية، وذلك في ضوء ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام الجارى وتماشيًا مع الدور المحورى للقيادة السياسية في مصر في تنفيذ أهداف إستراتيجية أفريقيا 2063 خاصة فيما يتعلق بتشكيل أطر التعاون الصناعى المشترك الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الإفريقى وتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل ومستدام.
وأضاف أن مبادرة التكامل الصناعى الإفريقى تستهدف تحسين التكامل الإقليمى من خلال تطوير الهيكل الصناعى وخلق نموذج تصنيعى قابل للتطبيق بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا دفع التكامل الصناعى الإفريقى من خلال تسريع وتيرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة الأفريقية والاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة.
وتابع الوزير أن التكامل الاقتصادى الإفريقى يرتكز على 5 محاور أساسية تشمل البنية التحتية الإقليمية والتكامل التجارى والتكامل المالى والاقتصادي الكلى وحرية حركة الأفراد، مشيرًا إلى أن دمج المنتجين الأفارقة بسلاسل القيمة الإقليمية سيسهم في زيادة تنافسيتهم وقدراتهم على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية.