نقابة الأخشاب تعقد اجتماعا تشاوريا حول بناء قدرات العمال المهاجرين
عقدت اليوم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا تشاوريا بحضور الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، استعدادا لتدشين مشروع "بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تنفذه النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، لتمكين المنظمات النقابية في كلا من مصر، لبنان، الأردن، وتونس، من القيام بدور فاعل تجاه العمال المهاجرين والمقيمين في بلدانهم.
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة التنسيقية للهجرة، ومركز دراسات اللاجئين، ومؤسسة بشاير، وهيئة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهيئة كاريتاس، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة الثقافية العمالية.
بروتوكول تعاون بين نقابتي العاملين بالصناعات الغذائية بمصر والأردن
ويستهدف المشروع إتاحة الفرص لتنظيم العمال المهاجرين، وحماية حقوقهم، وكذلك العمل على تحسين قدرة المنظمات النقابية العمالية لتطوير برامجها وسياساتها في مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية داخليا وخارجيا، للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع.
ويركز المشروع أنشطته داخل مصر في المحافظات التي تمثل تمركزا قويا لعضوية نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، بالإضافة إلى العمل على مستوى الدول الأعضاء في الشبكة الإقليمية للبناء والأخشاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسعى النقابة العامة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز قدرات العمالة من المهاجرين/ اللاجئين المقيمين في مصر، بهدف مساعدتهم في الاندماج مع العمالة المصرية وفق ظروف عمل لائقة وإنسانية.
ويتيح المشروع تحسين قدرة نقابة البناء والأخشاب في التواصل بشكل فاعل مع العمال المهاجرين/ اللاجئين، وإتاحة الفرصة لهم في الاستفادة من أنشطة النقابة، وكذلك دراسة التأثيرات السلبية للهجرة غير الشرعية ودور النقابات العمالية في مواجهة تلك القضية.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، أن مصر بها عدد كبير من المهاجرين من عدد كبير من الدول، قائلا: ويعملون بأريحية وبدون مضايقات.
وأوضح الجمل، أن الهدف من المشروع إيجاد إطار شرعي لعمل المهاجرين في مصر، والعمل بشكل منظم داخل المنظومة القانونية الصحيحة.
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن المشروع يستهدف أيضا العمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير مناخ أفضل للعمالة المصرية، من خلال توفير فرص تدريبية بشكل أفضل للتأهيل لسوق العمل سواء في الداخل أو الخارج.
وفي هذا السياق، أشار الجمل، إلى مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، والذي بدأ العمل في ١٩٩٧، ويقدم تدريبات للشباب في كافة الحرف المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
وأكد أن هذا المركز حاصل على اعتمادات دولية من بعض الدول الأوروبية، وهناك شهادات معتمدة من معاهد تدريب كبرى في إنجلترا.
وفيما يتعلق بمشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار إلى أن وجود أكثر من جهة تتعاون مع النقابة في هذا المشروع يساهم بشكل كبير في الوصول لأفضل النتائج.
وانتقد الجمل، غياب خطة واضحة لاحتياجات السوق من الأيدي العاملة، لاسيما في ظل وجود العديد من المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت العديد من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأكد محمد مصطفى، منسق عام المشروع، أنه تم دعوة كافة الجهات المعنية بشئون اللاجئين سواء كانت جهات حكومة أو مؤسسات مجتمع مدني، في تدشين هذا المشروع من أجل التعرف على كل ما يتعلق بالعمالة المهاجرة، وكذلك سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح مصطفى، أن المشروع لا يتوقف عند مساندة العمالة المهاجرة الموجودة في مصر، ولكن يبحث أيضا تعزيز قدرات العمالة المصرية سواء في سوق العمل في الداخل أو الخارج.
وكشف منسق عام المشروع أنه سيتم إطلاق مبادرة من أجل تحسين قدرة اللجان النقابية والنقابات العمالية من أجل تفعيل التواصل مع العمال المهاجرين واللاجئين.
من جهتها أشارت رشا عروس، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إلى أن مصر وقعت في ١٩٨٠ على اتفاقية دولية للاجئين، والتي تنص على مساواة المهاجرين مع أبناء البلد الأصليين في حقوق العمل والضمان الاجتماعي.
وكشفت أن هناك ما يقرب ٢٤٠ ألف شخص مهاجر مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، داخل مصر نسبة القوى العاملة منهم نحو ٥٠%.
وأشارت إلى أن توفير فرص عمل لائقة للاجئين يساهم في منع انخراطهم في أنشطة أخرى قد يكون لها أضرار، مؤكدة أن مصر بلد مرحب بالمهاجرين، وأغلبهم يعمل في القطاع غير الرسمي.
وحول العمال السوريين في مصر، أوضحت أن الدراسة التي قامت بها الهيئة كشفت أن العمالة السورية ملتزمة، ويقومون بدور كبير في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن نسبة حصولهم على القروض (صفر).
ومن بين ما تقوم به مصر لصالح اللاجئين والمهاجرين في شأن توفير فرص العمل، أوضحت أن هناك القرار رقم ١٤٦ الصادر في ٢٠١٩، والذي يعفيهم من إلزامية الحصول على ترخيص عمل.
وشددت على ضرورة توفير قاعدة معلومات عن سوق العمل والفرص المتاحة ليتمكن المهاجرين من إيجاد فرص العمل المناسبة.
وأكدت آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، أن تشغيل المهاجرين في مصر على النحو الأفضل من خلال المبادرات وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق هذه المبادرة، وتم عقد عدة لقاءات في هذا الشأن مع الجهات المعنية.
من جانبها أكدت مروة مصطفى، منسق أبحاث وبناء قدرات بالمنظمة الدولية للهجرة، أن مصر بها ما يقرب من ٥ ملايين لاجئ.
