انطلاق مؤتمر ومعرض إيجيبت ودول البريكس الدولي.. اليوم

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض إيجيبت ودول البريكس الدولى Egypt and The BRICS International Conference and Exhibition، اليوم الأربعاء إلى 11 أكتوبر 2019، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية - محور المشير، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وتعد مصر شريكا مؤهلا ومرشحا مهما ومستقبلا محتملا لتصبح عضوًا في الكونسورتيوم الاقتصادي، خاصة أن موقع مصر الإستراتيجي هو نقطة مركزية بين أعضاء البريكس (البرازيل في أمريكا اللاتينية وروسيا في أوروبا والهند والصين في أقصى مكان شرق وجنوب أفريقيا في أفريقيا) عبر القارات الأربع في العالم.

"تنمية الصادرات" تنظم المشاركة المصرية بـ3 معارض دولية بروسيا وإيطاليا وكينيا

ويهدف الحدث إلى تعظيم التعاون بين مصر ودول البريكس في جميع المجالات، فيما يتعلق بعملية التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي وكطريقة لإعداد وتأهيل الاقتصاد المصري ليكون مركزًا جغرافيًا استراتيجيًا ومفتاحًا لاعب اقتصادي عالمي يجمع بين التبادل ويطلق أنشطة اقتصادية متميزة في إطار دول البريكس.

ويهدف أيضًا إلى تعزيز مجالات الاستثمار الحالية بين مصر ودول البريكس وفتح آفاق جديدة وتبادل الثقافة والتعليم والاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية الاقتصادية، فضلًا عن الاستثمارات السياحية وفرص الاستيراد والتصدير والتجارة، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية المحتملة وتحديد أولوياتها في التجارة الثنائية بين أعضاء البريكس ومصر، وهذا يتعلق بمشروعات الخريطة الاستثمارية المصرية مع نظرائها في دول البريكس في القطاعات المختلفة.

كما يسلط المؤتمر الضوء على الاتفاقات متعددة الأطراف بين هذه البلدان والفرص المتاحة بينها، وتهدف مبادرة الحدث إلى تنشيط الحركة التجارية القائمة بين مصر ودول البريكس لمضاعفة حجم التجارة، بما يتماشى مع السلع والخدمات الموجودة حاليًا وتطوير السلع ومنتجات الخدمات. المساهمة في تقديم الخدمات بمعنى واسع لتشمل البنية التحتية واللوجستيات والتمويل والسياحة من خلال العديد من المشاريع الكبرى التي تقدمها مصر وأعضاء البريكس، والتي تعزز فرص تعظيم هذا الهدف.

ويحضر المؤتمر مندوبون من مصر ودول البريكس وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي: "العديد من كبار المسؤولين وكبار الشخصيات والرموز العامة الشهيرة ورجال الأعمال والخبراء والشركات الكبرى والمصنعين ومقدمي الخدمات والاتحادات والمنظمات الدولية، المؤسسات المالية ومراكز البحوث".