رئيس التحرير
عصام كامل

حزب "القروي" يقاضي الهيئة العليا بسبب رفضها تأجيل الانتخابات التونسية

مرشح الرئاسة التونسية
مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

قرر حزب قلب تونس الذي يتزعمه المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، مساء الثلاثاء، رفع دعوة قضائية إلى المحكمة الإدارية بتونس ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض تأجيل الانتخابات.


ودعت سلوى السماوي، زوجة المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، في تصريحات لقناة الحوار التونسي إلى ”الإفراج عن زوجها ولو بشرط كأن يكون مثلًا مرفوقًا حتى بحراس“.

ونوهت سلمى السمّاوي بموقف منافس نبيل القروي، قيس سعيد على قراره بعدم خوض حملته الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

ورجحت المتحدثة أن يتم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في صورة عدم الإفراج عن زوجها.

وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية قالت السماوي: “نحن غير راضين عنها، كنا نتصور أننا سنكون في المرتبة الأولى“.

من جهة أخرى قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي: إن الهيئة ”تلقت منذ مدة طلب حملة مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي لتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية“، مشيرًا إلى أن الهيئة رفضت تلبية هذا الطلب.

وأضاف البرينصي ”تلقينا الطلب منذ مدة، لكن لا يمكن الحديث عن تأجيل الانتخابات لأنها حُددت من قبل حسب برنامج العملية الانتخابية، واصفًا طلب حملة القروي بالتأجيل بـ“غير المنطقية“.

وفيما يتعلق بإمكانية انسحاب أي مترشح في الوقت الحالي قال البرينصي: ”الانسحاب الآن لا يعني شيئًا سوى محاولة للتكتيك والضغط فآجال الانسحاب لها مدة محددة، وكانت تجوز في الدور الأول فقط، أما الآن فقد تمت طباعة أوراق الاقتراع باسمي القروي وسعيد“.

وكانت حملة القروي قد أصدرت بيانًا قالت فيه إنها طالبت بتأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ”إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص“.

المرشح التونسي للرئاسة نبيل القروي يطلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات

بدوره أكّد مكتب حملة المترشّح للدور الثاني نبيل القروي في بيان له أنّه تمت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 سبتمبر، حيث طالب القروي بتمكينه من إجراء حملته الانتخابية والتنقل لكافة المحافظات وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل إعلام معينة.

وأشار إلى أنّ المترشّح نبيل القروي طالب بتأجيل الدور الثاني، حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.







الجريدة الرسمية