"زراعة البرلمان": اجتماعات لحسم مشكلات الريف المصري والبطاطس

أكد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الفترة المقبلة، لمناقشة ملف مشكلات البطاطس، وكذلك اجتماع لمناقشة ملف مشروع المليون ونصف فدان، وذلك بحضور كافة المسئولين المختصين.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد، وذلك بعدما بدأت في مناقشتها أمس الإثنين.

وأكد الحصرى، في بداية الاجتماع، أهمية تحديد عدد محدد من الملفات المهمة ذات الأولوية الملحة، لتتمكن اللجنة من التركيز عليهم، وانجازهم بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة، أن تكون في مقدمة أولويات اللجنة، ملف تسعير المحاصيل وإعلان الأسعار قبل زراعة المحاصيل وخاصة الأرز والقطن والقمح، وكذلك ملف التكافل الزراعى، وملف السياسات التعاقدية، وملف مشروع المليون ونصف فدان.

واقترح الدمرداش، إعداد قاعدة بيانات حقيقية عن تكاليف الزراعة بكل محافظة، لمعرفة التكاليف الحقيقية، وتحديد حجم الدعم اللازم للفلاح وفقا لتلك التكاليف.

وطالب النائب محمد الحشاش، بحضور وزير الرى، لعرض الموقف النهائي حول ملف سد النهضة، على النواب، ليتمكنوا من نقل الصورة إلى الفلاحين، كما أشار إلى ملف تلوث مياه الترع بمصر والذي يعد كارثة بيئية.

وأشار النائب رائف تمراز، إلى مشكلة أراضي سهل الطينة البالغ حجمها، ٤٥٠ ألف فدان، ولاتزرع سوى ١٠ في المائة من مساحتها، بسبب عدم القدرة على نقل الأسمدة اليها، بسبب الإجراءات الأمنية بسيناء.

ومن جانبه طالب النائب إبراهيم خليف، وزير الزراعة، بإعلان كميات البطاطس المستوردة، وانواعها، لتحديد حجم المطلوب زراعته لسد حاجة الاستهلاك.

وعقب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق ووجه الأجهزة المعنية بالعمل على إنتاج تقاوى البطاطس، وهو ما يجب العمل عليه للاستغناء عن الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا بأنه سيكون هناك اجتماع باللجنة بحضور كل الجهات المعنية بالبطاطس، للوقوف على مشكلاتها والعمل على حلها.

وأضاف، أيضا سيكون هناك اجتماع قريبا، لبحث كافة مشكلات مشروع المليون ونصف فدان، بحضور المسئولين في مقدمتهم رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى.

وقال مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، إن الجميع يعرف أن معاناة الفلاح، نتيجة غياب السياسة الزراعية على مدار الأعوام الماضية، موضحا أن خطة الزراعة الحالية نفس الخطة المعروضة في ٢٠٠٩، وان الاستمرار بذلك يؤثر على التنمية بالبلاد