"الصناعة": دور رئيسي لمجلس الأعمال الكوري في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

ترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الأولى لاجتماعات مجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد، وذلك بحضور أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري وكيم يونج سانج رئيس الجانب الكوري بالمجلس.

وقال الوزير إن المجلس بتشكيله الجديد يلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء، مشيرًا إلى أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقًا وغربًا.

وأوضح نصار أن هناك فرص كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر خاصةً في مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الانشائية، والتعليم والتدريب الفني والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية إلى السوق الكوري وذلك في إطار العمل على سد الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.

واستعرض الوزير جهود الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية وإرسائها لمفاهيم السوق الحر، ودعم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والكورية بصفة خاصة، داعيًا الجانب الكوري للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المشروعات الكبرى مثل المثلث الذهبي ومحور تنمية منطقة قناة السويس، واتخاذ مصر مركزًا صناعيًا للشركات الكورية لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق المجاورة وبخاصة السوقين العربي والأفريقي والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر في ظل الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول.

وأكد نصار على اهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية في مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصري والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار في مصر في مجالات إنتاج السيارات والصناعات المغذية والصناعات البتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته.

ونوه الوزير بأهمية تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تطوير الترسانات البحرية في مصر وصناعة السفن وصيانتها واعادة تهيئة مرفق السكك الحديدية في مصر نظرًا للخبرة الكورية الكبيرة في هذا المجال وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية بكلا البلدين وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية مع حث الجانب الكوري على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية في المعارض الكورية، وإرسال مزيد من بعثات المشتريات لمصر بغرض تنمية التجارة بين البلدين.

وأوضح نصار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق العام الماضي نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5% حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا تتضمن الادوية والاسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات واهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.

وأضاف أن الاستثمارات الكورية في مصر تتركز في عدد من المشروعات في مجالات الالكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي.

ومن جانبه قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد الاستثمارية في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة الكورية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري إلى أن الجانب المصري يسعى إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من مستوى التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف في أسواق دول ثالثة حتى يتسنى لمصر أن تصبح محورًا لنفاذ المنتجات الكورية إلى أسواق الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وقال يونج سانج كيم، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري إن الجانب الكوري بالمجلس يضم عدد كبير من الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة.