"التأديبية" تعاقب 3 مسئولين بـ"ميناء دمياط " لارتكابهم مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 48 لسنة 60 قضائية بتوقيع عقوبات تأديبية على 3 مسئولين بهيئة ميناء دمياط بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتضمن الحكم مجازاة حسن أحمد سعيد، مدير عام هندسة الكهروميكا بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بطلب شراء بطاريات بالزيادة عن الاحتياج الفعلي مما ترتب عليه عدم استخدام كامل العدد المورد منهما وإلحاق ضرر مالي بالدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
خصم شهرين من راتب مدير مدرسة وآخرين لارتكابهم مخالفات مالية
وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب محمود كامل محمود، أمين مخزن قطع الغيار بالهيئة لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال البطاريات اعتبارا من تاريخ اضافتها بمخزن قطع الغيار في المواعيد المقررة وقبل انتهاء مدة صلاحيتها بوصفه أمينا عليها وهو ما ترتب عليه عدم إمكانية الاستفادة منها وإلحاق ضرر مالي بالدولة.
وخصم أجر شهرين أيضًا من راتب إبراهيم سعد الشرقاوي، مدير إدارة المخازن بعد ثبوت إهماله في الإشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه على النحو السالف بالمخالفة لاحكام القانون.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
