رئيس التحرير
عصام كامل

8 تحديات تواجه المراكز التكنولوجية.. تعرف عليها

الدكتور طارق الحصري
الدكتور طارق الحصري

أصدر مركز الدراسات الاقتصادية دراسة بعنوان "الجهاز الإداري بالدولة" والتي أعدها الدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي لوزير التخطيط السابق.


وحددت الدراسة التحديات التي تُعاني منها المراكز التكنولوجية في المحافظات وتشمل ما يلي:

8 طرق لإحداث تطور داخل الجهاز الإداري بالدولة

1 -عدم إنشاء مراكز تكنولوجية في كافة المحافظات والمراكز والمدن بما يسمح بالوصول إلى إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد.

2 - عدم تمثيل كافة الخدمات التي تُقدمها وحدات الإدارة المحلية في المراكز التكنولوجية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وتوجيه المواطنين أحيانًا لاستكمال إجراءات الحصول على الخدمات بالتعامل الُموظفين داخل إدارات الوحدات المحلية.

3 - عدم شمول الخدمات التي تُقدمها المراكز التكنولوجية لخدمات الإدارات التي نقلت اختصاصاتها لوحدات الإدارة منذ صدور القانون رقم 43 لسنة 1979 وهي مديريات التربية والتعليم والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة رغم وجود مراكز تكنولوجية مجهزة بمقر وحدات الإدارة المحلية.

4 - مقاومة التغيير من قبل بعض الموظفين، خوفًا من أن تطبيق الأنظمة الجديدة بالمراكز التكنولوجية قد يؤدي إلى الاستغناء عنهم أو لعدم استيعابهم بمدى أهمية استخدام التطبيقات وأهمية الربط مع وحدات الإدارة المحلية الأخرى ومع المحافظة ومع الوزارة، وتُعتبر ُمقاومة التغيير هي التحدي الأكبر لتقديم الخدمات التكنولوجية المميكنة.
ُ
5 - غياب قنوات الاتصال بين الوحدات التنظيمية الخلفية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مما يعوقه عن القيام بعمله.

6 - عدم وجود تشريع يُلزم الوحدات المحلية بتقديم كافة الخدمات الحكومية بصورة ُمميكنة من خلال المراكز التكنولوجية (بيان الصلاحية، والرخص بأنواعها).

7 - عدم تخصيص موازنة كافية لصيانة الأجهزة وعدم توفير مستلزمات الطباعة من أوراق وأحبار وخلافه وعدم إتاحة بعض الخدمات للمواطنين على تطبيقات بالهواتف المحمولة لتسهيل طلب الخدمة مسبقًا ومعرفة شروطها وقيمة تأدية رسومها، وتحديد وقت الحصول عليها.

8 - عدم وجود آلية فعالة لتقييم أداء المراكز التكنولوجية عن طريق تلقى شكاوى الُمواطن بعد كل خدمة وربطها بالنظام لاستيفاء استمارة استطلاع رأي المواطن.
الجريدة الرسمية