محمد المهندس يشيد باهتمام الحكومة بسرعة الإفراج الجمركي
أشاد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وإصرار الحكومة على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام، واتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف الهام.
وأضاف المهندس في تصريحات خاصة لـ فيتو" أن هذا الأمر يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الصناعة، لافتا إلى أهمية العمل سويا بشكل متوازٍ بين الصناع والحكومة.
مدبولي: تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع.. وإجراءات صارمة ضد الجهات المتقاعسة
وقال: إن تلك القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن الإفراج الجمركي تلائم الصناعة، وتسير في اتجاه تعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أن ما يهمنا هو المنتج النهائي ونسبة التصنيع المحلي، وما يتضمنه من مكونات مستوردة.
وأشار إلى أن متابعة مجلس الوزراء لهذا الملف جاءت بناء على شكاوى في هذا الشأن، وأيضا تحسبا لمواجهة أي مشكلات تواجه الاستثمار، والذي يتطلب سرعة الإفراج على مكونات والمواد الخام اللازمة لصناعته.
وأضاف أنه يتم استيراد بعض الصناعات التي ما زلنا غير قادرين على صناعتها أو بمعنى آخر لا توجد الإمكانيات أو تكنولوجيا لتدشين تلك الصناعات، وفي المقابل فهناك بعض الصناعات التي استطعنا تحقيق نسبة جيدة في التصنيع المحلي، ومن ضمنها على سبيل المثال صناعة "اللمبات الليد"، تم تعميق التصنيع المحلي بها في بعض المكونات مثل الزجاج - الكعب وما زلنا نفكر في إمكانية تصنيعها محليا من خلال التنسيق مع بعض الشركات الأجنبية التي يمكن أن تعمل في مصر لتصنيع باقية مكوناتها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر.
وقال مدبولي: إن هناك إصرارا شديدا على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية هذا العام، مؤكدًا أن كافة الأطراف متوافقة على أهمية تخطي كل التحديات، وإحراز تقدم ملموس في هذا الملف، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة للفحص في كل منفذ جمركي، يكون المنسق لها مُمثل من وزارة المالية من مصلحة الجمارك المصرية، وتختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والشركات الخازنة، وباقي الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص.
كما قرر تشكيل لجنة تتولى تقييم جميع المعامل الموجودة في الموانئ المختلفة، ووضع آليات لرفع كفاءة المعامل المستهدفة بهدف معالجة تأخير إجراءات الفحص الرقابي، ويكون المنسق لها ممثل من وزارة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تضم ممثلين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تجهيز مقر دائم في ساحة الفحص في الموانئ لكل الجهات المعنية، بحيث يتم سرعة إصدار الموافقات المختلفة، مع ميكنة هذه المقار، وتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، فضلًا عن وضع تصور بمتوسط فترة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بعد تفعيل الإجراءات المقترحة في هذا الشأن.
