كيف ضربت إثيوبيا عرض الحائط بإعلان مبادئ سد النهضة؟
دخلت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان طريقا مسدودا وفق ما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أمس بعد التعنت الإثيوبي في رفض كافة المقترحات المصرية التوافقية التي تحافظ على الحقوق المائية لمصر جراء بناء السد.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الري إلى أن مصر طلبت تطبيق البند العاشر من إعلان مبادئ سد النهضة الموقع في مارس 2015، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وينص البند العاشر من إعلان مبادئ سد النهضة، أن تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول.
ويظهر من مسار مفاوضات سد النهضة منذ توقيع إعلان المبادئ في 23 مارس 2015 سعي إثيوبيا لمخالفة الإعلان وبنوده بشكل صارخ وتجلى ذلك في رفض الجانب الإثيوبي مناقشة قواعد تشغيل السد وفق نص الإعلان والاكتفاء بمناقشة قواعد الملء فقط، وهو ما يخالف النقطة الثالثة بالبند الخامس الذي يؤكد على تعاون الدول الثلاث في استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، ونصت المادة أيضا على أن تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
كما سعت إثيوبيا إلى مخالفة البند الخامس مرة أخرى حيث سبق وأن أعاقت المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتنص النقطة الثانية من البند الخامس الذي ينص على استخدام الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
