"مفتشي التموين": إضافة المواليد للبطاقات أهم من زيادة الدعم

أثار اقتراح مجلس النواب رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه تساؤلات في أذهان المواطنين حول إمكانية وزارة التموين لتطبيق هذا المقترح.

وتواجه وزارة التموين عددا من التحديات أهمها، إضافة المواليد، إضافة الزوجة المحرومة إلى بطاقة الزوج، الفصل الاجتماعي للبطاقات، وكذلك عمل بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية، ما يتطلب توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك.

تعرف على أسباب تأخير إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

وقال رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي التموين، إن الأولى حاليا من زيادة الدعم للبطاقات التموينية ورفعه إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، تدبير الموارد المالية اللازمة لإضافة المواليد الجدد، والذي تم إرجائه منذ يناير الماضى وحتى الآن.

وأضاف القاضي لـ"فيتو"، أنه يجب أن تنفذ الوزارة وعودها بإضافة الزوجة المحرومة إلى بطاقة الزوج، ما يحتاج إلى موارد مالية جديدة للوزارة.

وأكد ضرورة إعادة النظر في محددات الاستبعاد التي يجري على أساسها استبعاد غير المستحقين للدعم، فضلا عن ضرورة إعادة النظر أيضا في أصحاب المعاشات، فليس كل من لديه سيارة اشتراها أثناء الخدمة لا يستحق الدعم وهو من أصحاب المعاشات.

وأشار القاضي إلى أنه رغم اقتراح مجلس النواب زيادة الدعم للبطاقات التموينية بهدف تخفيف العبء عن أصحاب المعاشات، لكن يأتي كخطوة ثانية بعد النظر إلى الفئات المستحقة للدعم ومحرومة منه، وهم الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، مؤكدا ضرورة دعم تلك الفئات وإدخالها منظومة التموين، ثم زيادة الدعم لأصحاب البطاقات التموينية المستفيدة من الدعم.

وكان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تقدم باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وأكد وهدان أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، ويساعده بشكل كبير على تحمل أعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين، لافتا إلى أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارتي التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.