وزير المالية يكلف الجهاز الإداري بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية منشور عام لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي رفع الحد الأدنى لمجمل اجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى ايدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وصرح وزير المالية بأنه أصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوى وطلبات السادة النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، إلى جانب أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.
ولفت إلى أنه سبق وان أصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
