9 تكليفات من السيسي للحكومة.. تطوير القناة والتحول الرقمي الأبرز
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناول الاجتماع مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يرتبط بذلك من برامج التطوير المؤسسي والخطة الاستثمارية لمشروع الانتقال الحكومي، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة، كما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وفي هذا الإطار، عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بعرض الرؤية الحاكمة للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات التي تمت بالفعل في هذا الشأن، حيث تم حصر وتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييمهم وفقًا لمنهجية علمية يتم على أساسها عملية اختيار العناصر المؤهلة للانتقال إلى العاصمة الجديدة، وكذلك خطط تنمية ورفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر البشرية المنتقلة للعاصمة.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم استحداث وحدات تهدف لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونيًا.
وذكرت الوزيرة أن وزارة التخطيط وضعت دليلا استرشاديا للانتقال للعاصمة الجديدة، وهو بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس الأداء.
وفي سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط مؤشرات الاقتصاد المصري لبرنامج الإصلاح الهيكلي بمراحله المختلفة وما تضمنه من إصلاحات هيكلية بالقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى تحقيق نمو كلي قدره 5.6% وهو أفضل نمو اقتصادي تشهده مصر منذ 11 عامًا مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تمر بها مناطق كثيرة في العالم وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في النمو في ظل تلك الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 13.4% كمتوسط لعامي 2018/2019 مقارنة بـ 34% عام 2017، مع توقع استمرار انخفاض التضخم نتيجة استقرار سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حصيلة الصادرات. كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنة بـ13 مليار دولار عام 2013، مشيرة إلى أن استعادت مصر للاحتياطي من النقد الأجنبي يعد أحد أهم ركائز ومظاهر الاستقرار الاقتصادي المتحقق.
وكلف الرئيس بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي حتى الآن ومن أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الصناعات الوطنية والقطاعات الإنتاجية مع زيادة توفير فرص العمل المنتجة، وكبح معدلات النمو السكاني المرتفعة لتعظيم مكتسبات النمو الاقتصادي.
كما عرضت الوزيرة خطوات إطلاق صندوق مصر السيادي وإستراتيجية عمله وتفعيله، وما يتضمنه من نوعية وتنوع في الأصول والشركات المتاحة للصندوق وما يوفره من فرص استثمارية إضافية مع مستثمرين محليين ودوليين، حيث سيعمل الصندوق على توفير المزيد من الفرص لجذب كوادر بشرية تتمتع بالخبرات المتميزة والمنتقاة بعناية لإعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة المستهدفة، مع ضمان زيادة الربحية والعائد الأعلى على الاستثمار للصندوق المستثمرين، بالإضافة إلى التركيز على البعد التنموي.
وفي هذا الإطار وجه الرئيس بأن يوفر صندوق مصر شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة ذلك القطاع في الاقتصاد المصري وتعظيم دوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تعمل على تعظيم الاقتصاد المصري ككل، وأيضًا توفير فرص استثمارية جديدة في مصر في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصري وتذليل أي عقبات للاستثمار المباشر.
كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وكذلك بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليًا.
جاء ذلك خلال عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس يحي زكريا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، ومنها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حاليًا لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة، كما تناول الاجتماع إستراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما وجه الرئيس بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.
