بعد تعديل اللائحة.. 6 ضوابط لقانون التعدين تحفز الاستثمار بالمناجم
بدأت وزارة البترول اجتماعاتها مع هيئة الثروة المعدنية والقيادات المحلية والتنفيذية لوضع الخريطة الاستثمارية لاستغلال المناجم والمحاجر لتعظيم القيمة المضافة وإدخال عائدات للدولة وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي، على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين في أغسطس 2019.
البترول: شركات التعدين العالمية ترغب في الاستثمار بمصر
وتقدم «فيتو» 6 ضوابط لقانون التعدين الجديد بعد تعديل لائحته التنفيذية تنظم العمل بالمناجم والمحاجر وتفتح الباب أمام المستثمرين وتتضمن في عدة نقاط :
- يعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر.
- يسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية
- تسيير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال.
- إجراء حصر جميع المناجم والمحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن اعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالي، مع اتخاذ الإجراءات التي تيسر تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة العمل التعدينى لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة حفاظا على حقوق الدولة وايرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر.
- يسهم في إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التي تعرقل عمل المستثمرين، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.
- زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية وتشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية بدلا من تصديرها خاما بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية ويوفر منتجات وسيطة ونهائية يحتاجها السوق المحلى.
