التطوير العقاري: نحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويا لسد العجز
أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على أن الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي خطوة جيدة ومميزة من وزارة الإسكان، وساهمت في فتح شهية الشركات العقارية للحصول على محفظة أراضي وإقامة مشروعات تنموية جديدة.
الإسكان: الإعلان عن قطع الأراضي الشاغرة لاطلاع المستثمرين عليها بشكل دوري
وأوضح أن الآلية الجديدة تتواكب مع خطط الحكومة لزيادة الرقعة العمرانية لمصر لتصل لـ١٢% بدلا من 7% النسبة الخالية، ووفقا لمخطط مصر 2052، والاستثمار العقاري صار الذراع الأولى للدولة لتحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية في البلاد، وشبكة الطرق الجاري تنفيذها حاليا ضرورية لتنمية مدن جديدة وتحقيق خطة الدولة للتوسع العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أن المدن الجديدة المنفذة حاليا كلها ضرورية لخدمة هدف الدولة في التوسع العمراني.
وأكد على أن غالبية مشتري العقارات في مصر لغرض السكن وليس الاستثمار وهو أحد مزايا السوق العقاري المصري، مشيرا إلى أن السوق لا يزال يعاني من عجز سنوي يصل لـ 500 ألف وحدة سكنية.
