١٩ أكتوبر.. الحكم في طعن حل حزب البناء والتنمية
قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله لجلسة ١٩ أكتوبر الجاري.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
خطوات حل الأحزاب بأمر القضاء بعد تأجيل الطعن ضد «البناء والتنمية»
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
