التموين: صرف المستحقات المالية للمخابز لاستخدامهم السولار بدلا من الغاز
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا لأصحاب المخابز بشأن صرف المبالغ المالية، والتي تمثل فرق التكلفة المستحقة لهم لاستخدامهم السولار في إنتاج الخبز وليس الغاز الطبيعي.
وجاء بقرار وزير التموين، أنه نظرا لما ورد إلى الهيئة العامة للسلع التموينية من أصحاب المخابز البلدية بشأن فرق التكلفة المستحقة لهم لإستخدامهم السولار في إنتاج الخبز وليس الغاز الطبيعي، قررت الوزارة، قيام مديرية التموين التابع لها المخبز بحصر المخابز البلدية التي تعمل السولار، ومحاسبتها على أنها تعمل بالغاز الطبيعي، ومراجعتها بالتنسيق مع شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" وحساب الفروق المالية المستحقة لأصحاب هذه المخابز.
التموين: فتح المخابز المغلقة بعد تقسيط مستحقاتها المالية على ١٨ شهرا
وتخطر المديرية الهيئة العامة للسلع التموينية ببيانات هذه المخابز والفروق المستحقة لهم معتمدة ومختومة على أن تشمل البيانات كود المخبز واسم صاحب المخبز وفترة العمل بالغاز وفترة العمل بالسولار والفترة التي يستحق عنها فروق التكلفة.
كما أسندت الوزارة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بمراجعة البيانات الواردة لها من المحافظة وصرف المبالغ المالية المستحقة لأصحاب المخابز عن فرق تكلفة تصنيع الخبز من الغاز الطبيعي إلى السولار.
أما فيما يتعلق بالمخابز البلدية التي تعمل بالغاز الطبيعي، ويتم محاسبتها على أنها تعمل بالسولار، فتقرر أن تقوم المديرية بحصر هذه الحالات ومراجعتها بالتنسيق مع شركة تطبيقات الكروت الذكية، وحساب الفروق المالية المستحقة على أصحاب هذه المخابز وتحصيلها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ويتم إخطار الهيئة ببيان ما تم تحصيله من فروق مالية مستحقة على هذه المخابز.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت فتح بعض المخابز البلدية المغلقة بسبب مستحقات مالية عليها لوزارة التموين، ومباشرة عملها بشكل طبيعي.
وتضمن قرار وزير التموين، فتح المخابز المغلقة وتقسيط المبالغ المالية المستحقة عليها لمدة ١٨ شهرا، وذلك بالنسبة للمخابز المغلقة بسبب مستحقات مالية عليها لوزارة التموين وتقدمت بطلبات بتقسيط تلك المستحقات وفتح المخابز.
