كشف حساب وزراء حكومة مدبولي.. التوفيق غاب عن "المصيلحي" في "برنامج الحذف".. إجراءات إصلاح المنظومة التموينية أحبطت المواطنين.. تحسين جودة رغيف الخبز.. تطوير الصوامع وغياب أزمة السكر أبرز الإيجابيات

إلى جانب أزمة «البطاقات التموينية»، سببت الوعود الواهية لوزير التموين بإضافة المواليد إحباطا كبيرا لدى ملايين من المصريين الذين ينتظرون زيادة الدعم على البطاقات بعد إضافة المواليد، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وأصبحت البطاقة التموينية هي «السند» الذي يعينهم على المعيشة.

وكان قد أعلن وزير التموين في أغسطس عام 2018 عن إضافة أكثر من 6 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، على أن يتم تنفيذ وتفعيل القرار بداية عام 2019، ثم أعلن عن إضافة المواليد الجدد في مارس الماضي، إلا أنه تراجع عن القرار بزعم استكمال عملية تحديث البيانات، وكذلك تطبيق معايير العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم من المنظومة التموينية، غير أنه عاد مجددا للإعلان عن إضافة المواليد أول يوليو، والتي اعتبرها فترة كافية للانتهاء من استبعاد غير المستحقين للدعم، لتتمكن الوزارة من إضافة المواليد الجدد بعد حذف الفئات غير القادرة وفقا لمحددات الاستبعاد، إلا أنها لم تنفذ.

وحدد الوزير، للمرة الرابعة، موعدًا جديدا لإضافة المواليد الجدد، وذلك خلال سبتمبر الماضي، ولكن لم يحرك ساكنا في هذا الأمر حتى الآن، حيث أكد عدد من الخبراء أن عملية إضافة 6 ملايين من المواليد الجديدة تحتاج إلى توفير مخصصات مالية تتجاوز الـ9 مليارات جنيه سنويا، وهو ما لن يتحقق سوى باستكمال عملية حذف واستبعاد غير المستحقين للدعم، وهو الأمر الذي شابه خلل وأخطاء كبيرة أصابت بمحدودي الدخل من الدرجة الأولى.

أما فيما يتعلق بـ«منظومة الخبز» فرغم نجاح وزير التموين في وقف تهريب الدقيق إلى السوق السوداء، إلا أنه لم يتمكن من إيجاد حل لإيقاف إهدار المليارات التي تنفق على دعم رغيف العيش ووصوله إلى غير مستحقيه، سوى بالتفكير في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو ما يثير مخاوف لدى المواطنين من ارتفاع الأسعار مقابل انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، بالإضافة إلى توقعات بحدوث ضرر كبير للمواطن محدود الدخل، خوفا لوقوع محدودي الدخل وتركهم فريسة لجشع وتلاعب التجار في الأسواق.

وتعتمد منظومة الخبز الجديدة على الدعم النقدي المشروط، بحيث إن بطاقات التموين بدلًا من أن يكون مسجل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونا بمبلغ مالي محدد، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن، من خلال تسليم المواطن كارت أشبه بكارت الـATM، إذ إن نصيب المواطن في اليوم من الخبز 5 أرغفة، أي 150 رغيفا شهريا.

أما فيما يتعلق بـ«السلع التموينية»، فرغم توافر السلع الغذائية الأساسية من أرز، وسكر، زيت، وفول وغيرها لدى البقالين، ومنافذ فروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية بكميات هائلة، وعدم حدوث أزمات في السكر أو الأرز أو الزيت، إلا أن المواطنين يشتكون دائما من ارتفاع أسعار تلك السلع داخل المنظومة التموينية، عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى، حيث سجل سعر كيلو السكر داخل التموين 9.5 جنيه، بينما يتراوح سعره في الأسواق الخارجية ما بين 7 إلى 8 جنيهات، أما الأرز الذي يسجل 11 جنيها بالتموين، يباع أيضا بـ 8 جنيهات في الأسواق الأخرى، هذا فضلا عن شكوى المواطنين من سوء جودة بعض السلع مثل الفول، والزيت.

وتضرر العديد من المواطنين وتقدموا أيضا بالعديد من الشكاوى إلى الوزارة، بسبب قرار الوزير الأخير بصرف ٢ كيلو أرز وكيلو مكرونة ونصف كيلو فول على البطاقات التموينية إجباريا، وذلك رغم أن القوانين التموينية تمنع إلزام المواطنين بالحصول على سلع معينة، حيث إنه يوجد نحو ٢٠ سلعة تموينية يختار المواطن صاحب البطاقة التموينية فيما بينها وفقا لاحتياجاته.

وفى هذا السياق.. أكدت مصادر داخل الوزارة أن «سبب اتخاذ الوزير قرارا بإلزام البقالين صرف تلك السلع على البطاقات يرجع إلى تكدس السلع الراكدة داخل المخازن، وهذا التكدس نتيجة سوء جودة السلع وكذلك سوء تخزينها أدى إلى رفض المواطن لها ما أسفر عن تكدسها واتخاذ الوزارة لهذا القرار لتصريف تلك السلع على البطاقات التموينية».

أصحاب المخابز 

من ناحية أخرى، اصطدم وزير التموين مؤخرا مع أصحاب المخابز، حيث أصدر وزير التموين قرارا يلزم أصحاب المخابز بتقديم تفويض بنكى، يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بتحصيل الغرامات الموقعة عليهم بالخصم المباشر دون الرجوع إليهم، وهو ما أثار غضبا كبيرا بين أصحاب المخابز، كما طالب أصحاب المخابز أيضا بزيادة تكلفة إنتاج الخبز إلى 20%، فضلا عن صرف المستحقات المتأخرة من عام 2006 حتى عام 2019، حتى يتسنى لهم التطوير.

وطالبوا أيضا بتحرير المخابز من المطاحن وإعطاءها الحرية في شراء الدقيق اللازم من مطاحن القطاع الخاص، وإلغاء عقوبة غلق المخابز والاكتفاء بالغرامات المالية فقط، وهي الطلبات التي لم يحدث بشأنها اتفاق بين أصحاب المخابز ووزارة التموين، بل دفعت ممثلي الوزارة إلى الانسحاب من الاجتماع الذي جمع بينهم وبين شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة.

وكما كان هناك سلبيات خلال فترة تولي " مصيلحي" حقبة وزارة التموين، شهدت أيضا الوزارة في عهده اهتمام كبير بتحسين جودة رغيف الخبز للمواطن وغياب الطوابير من أمام المخابز، حيث تدعم الدولة منظومة إنتاج الخبز بـ45 مليار جنيه سنويا، ليباع رغيف الخبز بـ5 قروش للمواطن، وتعمل في المنظومة ٣٠ ألف مخبز، تنتج يوميا ما يقرب من 250 مليون رغيف خبز، يوزع على نحو 70 مليون مواطن.

تطوير الصوامع

وعملت الوزارة على استكمال المشروع القومي للصوامع الذي بدأ منذ عام ٢٠٠٠، ويستهدف إنشاء ٥٠ صومعة تم الانتهاء من إنشاء ٤٠ صومعة والتي أصبح معها نسبة فاقد القمح صفر % ، بعد أن كانت تصل نسبة الفاقد في الشون الترابية من 10 إلى 15%.

وبحسب تصريحات اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين لـ«فيتو» فإن الدولة حتى عام 2016 كانت تواجه مأزقًا كبيرًا في تخزين القمح المحلي، الأمر الذي كان يضطرها لتأجير شون وصوامع من القطاع الخاص أو أية أماكن تخزين أخرى تستوعب المحصول المحلي.

وأكد أن هذا الأمر تغير تماما، وأصبح هناك سعات تخزينية كبيرة بفضل المشروعات التي قامت بها الدولة ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث يبلغ حجم السعة التخزينية الحالية 3.2 مليون طن، إضافة إلى الصوامع والشون المطورة والتي تستوعب مليون طن إضافي لتلبغ إجمالي السعات التخزينية للبلاد 4.2 مليون طن وهو ما حدث طفرة في الطاقات التخزينية.

تطوير المطاحن

استهدفت الوزارة أيضا تطوير المطاحن في مصر، ويهدف المشروع القومي للمطاحن توفير دقيق عالي الجودة لإنتاج خبز جيد للمواطنين، خاصة بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، والتي تعتمد على تحرير سعر الدقيق لأصحاب المخابز، والتوقف عن دعم الدقيق للمخابز للسيطرة على تهريب الدقيق المدعم من المخابز، مع عدم المساس بدعم رغيف الخبز أو المساس بسعره.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير المطاحن، تطوير 156 مطحنا في مصر من خلال إمدادها بأحدث الأجهزة بما يساهم في مضاعفة الإنتاج من الدقيق ذات جودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية استخراج 82%

ويبلغ معدل الطحن اليومي للدقيق 26 ألف طن في اليوم، أما الطحن الشهري للدقيق يبلغ 800 ألف طن، لإنتاج دقيق جيد استخراج 82 %، والذي يتوجه إلى المخابز لإنتاج خبز جيد للمواطن.

ويعتمد النظام الجديد بشكل أساسي على عنصر المنافسة بين المطاحن المنتجة للدقيق، وتقوم المخابز بشراء الدقيق منها وفقا للأعلى جودة بالسعر الحر، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج من الخبز.

تطوير صناعة السكر

وحرص وزير التموين على تجنب حدوث أزمة في سلعة السكر ونقص في الكميات المعروضة بالسوق المحلي، كما حدث مع الوزير السابق، ووضع خطة لرفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر.

ووجه وزير التموين الشركات التي تنتج السكر من البنجر بالاهتمام بآليات تطوير زراعة بنجر السكر بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية من أجل العمل على زيادة معدلات إنتاج محصول البنجر مما يؤدى إلى زيادة إنتاج السكر المحلى من البنجر، وكذلك تفعيل عمليات التطوير داخل المصانع ، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة للعمل على زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى ، وتيسير إجراءات استلام محصول البنجر من المزارعين، وصرف مستحقاتهم أول بأول، وتوفير السكر للمواطنين بشكل مستمر سواء من خلال طرحه على بطاقات التموين ضمن المقررات التموينية أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة والأسواق.

ووفقا لتصريحات الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة السكر لـ«فيتو»، فإنه تم زيادة إنتاج سكر البنجر مقارنة بالعام الماضي، حيث زادت المساحة المزروعة من سكر البنجر لتكون ٦٠٠ ألف فدان بدلًا من ٥٠٠ ألف فدان بالعام الماضى.

وأضاف أنه زيادة المساحة المزروعة انعكست على زيادة إنتاج سكر البنجر ليصبح هذا العام ١.٤ مليون طن سكر بنجر بدلًا من ١.٢ مليون طن سكر بنجر بالعام الماضى.

الاحتياطي الإستراتيجي للسلع

وحرصت الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على ارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الأساسية، حيث بلغ الاحتياطي الإستراتيجي من السكر 7.4 شهر، الزيت 3.3 شهر، القمح 4.7 شهر، الأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهر، الدواجن 2.5 شهر.

تطوير مكاتب التموين

ووضعت وزارة التموين خطة لتطوير نحو ٥٥٠ مكتبًا على مستوى الجمهورية خلال ٣ سنوات، تيسيرًا على المواطنين وفي إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة.

وخلال العام الحالى تم تطوير 200 مكتب وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وافتتاح العديد منها، ويقتصر عملها على تقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز.

وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تساهم في تقصير الوقت لأداء الخدمة للمواطن، حيث تم تزويد المكاتب بأجهزة حاسب إلى حديثة وشبكة اتصال لتسجيل طلبات المواطنين إليكترونيًا.

مشروع جمعيتي

رغم السلبيات التي تحيط بمشروع جمعيتي خاصة في المحافظات بسبب سوء الإدارة، إلا أنه يعتبر أحد آليات توفير فرص عمل للشباب.

وحرص وزير التموين على التوسع في المشروع وفتح منافذ جديدة، رغم أن بداية المشروع لم تكن في عهده، إلا أنه تم افتتاح 4500 منفذ لمشروع جمعيتي حتى الآن.

ويستهدف المشروع افتتاح 1500 منفذ آخرين خلال مرحلته الثالثة، ليكون إجمالى عدد المنافذ 6000 منفذ تابعة لمشروع جمعيتي.

وأوضح أن الهدف من مشروع جمعيتي هو توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب توفير سلع بأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، وزيادة عدد المنافذ التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية.

الفرص الاستثمارية

ولعب جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، دورا كبيرا في توطين فرص استثمارية وجذب رءوس الأموال باستثمارات بالمليارات في معظم المحافظات

وأهمها افتتاح أول منطقة لوجستية تجارية بمحافظة الغربية على مساحة ٨٢ فدانا باستثمارات نحو ٨ مليارات جنيه، بالإضافة إلى توطين فرص استثمارية. في البحيرة ٨٣ فدانا باستثمارات نحو ٤ إلى ٦ مليارات جنيه، والشرقية ٨ أفدنة باستثمارات نحو ١ إلى ٢ مليار جنيه، وقنا ١٦ فدانا باستثمارات نحو ١ إلى ٢ مليار جنيه، والأقصر ٢٥ فدانا باستثمارات ٢ إلى ٣ مليارات جنيه، والدقهلية ٤٨ فدانا باستثمارات ٣ إلى ٤ مليارات جنيه، والشرقية ٣٥ فدانا باستثمارات ٢ إلى ٣ مليارات جنيه، الفيوم ١٤ فدانا باستثمارات ١ إلى ٢ مليار جنيه، السويس ٣٠ فدانا باستثمارات ٢ إلى ٣ مليارات جنيه.

وبلغ إجمالي فرص العمل المباشرة المتوقع توفيرها بالفرص الاستثمارية التي تم طرحها وإسنادها تتراوح ما بين ١١٠ آلاف و١٥٠ ألف فرصة، بجانب المشاركة مع القطاع الخاص، والاتفاق مع سلاسل تجارية كبيرة على إسناد لها ٣ منافذ للمجمعات الاستهلاكية، لتطويرها وذلك بهدف تقديم خدمة وجودة أفضل بسعر مناسب للمستهلك.

كما تم الانتهاء من تطوير وتحديث وميكنة السجل التجاري، حيث تم الانتهاء من ربط عدد ٩٥ مكتبا للسجل التجاري بما يسهل على المتعاملين الحصول على خدماتهم من مستخرجات للسجل من أي مكتب على مستوى الجمهورية، وإنشاء ٣ مكاتب جديدة، واستحداث ٣ خدمات جديدة مميكنة، بإجمالي إيرادات ٦٨ مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من إجراءات الربط مع كل من مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، ووزارة الصحة.

أما في مجال العلامات التجارية والنماذج الصناعية تم البدء في استكمال ٣٠٪ من الأرشفة الإلكترونية لخدمات العلامات التجارية والنماذج الصناعية، ويستهدف الانتهاء من ٧٠٪ من الأرشفة للملفات المستهدفة خلال نهاية العام الجاري.