قبل التعديل الوزاري المرتقب.. دراسة تكشف تضارب الاختصاصات بين الوزارات.. توصي بدمج الخارجية مع الهجرة والزراعة بالري.. تطالب بفصل الكهرباء عن الطاقة المتجددة.. وتدعو لإلحاق التعليم الفني بـ"الصناعة"

مع اقتراب الإعلان عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خرجت دراسة مهمة أصدرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي تديره الدكتورة عبلة عبد اللطيف الأستاذ بالجامعة الأمريكية أعدها الدكتور طارق فاروق الحصرى استشاري التطوير المؤسسي ومستشار وزير التخطيط السابق.

وهناك عدة نقاط مهمة بارزة قد يستفيد منها صانع القرار ومنها أن الدراسة أكدت أن هناك هيئات إدارية ليس لها أي دور في الوقت الحالي، كما أن هناك وزارات لا بد من دمجها باعتبار أنها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به وزارة أخرى وقد قامت الحكومة سابقا بتقديم اقتراحات حول دمج بعض الوزارات أو إلغائها مسبقا أثناء عملية هيكلة الجهاز الإداري وقدمت مقترحات كثيرة إلا أنها لم تنفذ.

تداخل الاختصاصات
وتشير الدراسة إلى تداخل في الاختصاصات بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تختص وزارة الخارجية بتولي الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة المصرية، وبين الهيئات والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية، وتختص أيضا برعاية المصالح المصرية في الخارج واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي، في حين تختص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بحماية مصالح المواطنين المصريين بالخارج عن طريق التواصل مع البعثات الدبلوماسية، والتعاون مع الجاليات والاتحادات المصرية بالخارج، كما تختص أيضا بتوفير كافة المساعدات المميكنة للمصريين بالخارج.

وتختص أيضا وزارة الدولة للهجرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الدول والهيئات والمنظمات والوكالات المتفرعة عنها بشأن الهجرة الشرعية وغير الشرعية وإعداد مشروعات تعاون بالاشتراك مع الجهات المعنية للاستفادة من الدعم الفني والمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية المختلفة في هذا الشأن.

دمج الهجرة والخارجية
وتؤكد الدراسة أن الاختصاصات المقررة لوزارة الهجرة يصعب إن لم يكن مستحيلا تنفيذها إلا من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والتي تتبع وزارة الخارجية، لذلك يمكن دمج وزارة الدولة للهجرة في وزارة الخارجية وهو ما يمنع التداخل في الاختصاصات، ويوحد المسئولية، ويرشد الإنفاق من خلال خفض الوحدات التنظيمية على سبيل المثال شئون مكتب الوزير، الإعلام، العلاقات العامة، الاتصال السياسي، خدمة المواطنين، الشئون القانونية، نظم المعلومات، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، وأيضا توفير مقار للوزارة، وموظفين، وأجهزة.

دمج الزراعة والري
وتشير الدراسة أيضا إلى وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، حيث تختص وزارة الزراعة بوضع السياسة العامة في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية بما يتفق مع الأهداف العامة للدولة من خلال تخطيط برامج حصر الأراضي الصالحة اعتمادا على مصادر المياه التي تُحددها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وبالتالي يصعب على وزارة الزراعة ممارسة اختصاصاتها دون التعاون الكامل من وزارة الري، وهو ما تسبب في وقف عدد من مشروعات استصلاح الأراضي، ويمكن دمج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري للتكامل الشديد في اختصاص الوزارتين.

الفصل بين نشاطين متكاملين
وتوصي الدراسة أيضا بالفصل بين نشاطين متكاملين مثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تختص وزارة الكهرباء برسم السياسة ووضع الخطة العامة بما يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي، والإشراف على تنفيذ هذه السياسة وُمتابعة وُمراقبة أوجه النشاط المختلفة في مجالات الكهرباء.

وتختص وزارة البترول بتدعيم وتطوير وتنمية مصادر الثروة البترولية والتعدينية والعمل على حسن استغلالها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية وزيادة الدخل القومي للبلاد، وأهم أوجه استخدام البترول هو الكهرباء، وهو ما سبب مشكلات كثيرة في فترات سابقة في انقطاع الكهرباء بسبب نقص إمدادات البترول، ويمكن استحداث وزارة واحدة للطاقة تتضمن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.

نقل التعليم الفني لوزارة الصناعة
وفيما يتعلق بنشاط التعليم بين وزارتين هما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي: حيث تختص وزارة التربية والتعليم ببحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية في جميع ميادين التعليم العام والفني قبل التعليم الجامعي بينما تختص وزارة التعليم العالي ببحث واقتراح سياسة التعليم العالي وما يلي المرحلة الثانوية بمختلف الأنواع والمستويات ووفقا لذلك اقترحت الدراسة نقل التعليم الفني من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التجارة والصناعة، وإنشاء كيان جديد للبحث العلمي لأهمية الموضوع أو تبعيته لوزارة الطاقة المقترحة ودمج نشاط التعليم في وزارة واحدة للتعليم، خاصة وأن جميع الكيانات التي تتبع التعليم العالي مستقلة مثل الجامعات الحكومية وعلى رأس كل جامعة رئيس بدرجة وزير.

دمج النقل والطيران
أما فيما يتعلق بنشاط النقل بين وزارة النقل ووزارة الطيران المدني، حيث تختص وزارة النقل برسم السياسة العامة للوزارةُ مقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وُمتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها في مجال النقل البري، والبحري، في حين تختص وزارة الطيران المدني بذات الاختصاص في مجال النقل الجوي، ويقترح دمج نشاط النقل في وزارة واحدة.

إلغاء الهيئات
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أوضحت الدراسة أن الهيئة تمارس عملها حتى الآن، ويوجد بها حاليا نحو 13367 موظفا، ويمكن إلغاء الهيئة وإسناد ما تبقى من المهمة لوحدة تنظيمية تنشأ لهذا الغرض بوزارة الزراعة.

أما الهيئة الزراعية المصرية ويقتصر دور الهيئة حاليا على أنشطة تربية الخيول، ويمكن نقل هذا النشاط إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإلغاء الهيئة الزراعية المصرية.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فقد لاحظت الدراسة أن جميع هذه المهام نقلت لشركة تنمية الريف المصري، وهي شركة معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان وهي شركة مساهمة مملوكة لوزارة المالية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم نقل أغلب الأراضي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبالتالي لم تعد هناك مهام للهيئة.