رئيس التحرير
عصام كامل

عاصفة غضب كويتية ضد الإخوان: جماعة نقضت العهود ونكصت المواثيق

مجلس النواب الكويتي
مجلس النواب الكويتي

استنكر نواب كويتيون، بيان جماعة الإخوان الإرهابية المتقد لقيام السلطات هناك بتسليم عناصر إخوانية إلى نظيرتها المصرية.

وقال النائب خالد الشطي: «من غريب الأداء السياسي وعجيب المواقف، ما أقدمت عليه حركة الإخوان في بيانها ضد الكويت. وهي التي فتحت أبوابها أمام المصريين، على اختلاف توجهاتهم، واحتضنتهم بلا قيد ولا شرط، وعلى حساب جودة العمالة الوافدة وكفاءة الإنتاج المحلي والإخلال بالتعادل السكاني، مساهمة منها في معالجة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها هذه الشقيقة الكبرى».


وأضاف الشطي في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية، أن «الغريب أن تغفل حركة سياسية عريقة، عن أبجديات العمل السياسي، فتتبرم من دفع ثمن ما جنته، وتخل بالترحيب والحفاوة الكويتية! ذلك عندما نقضت العهود ونكصت على المواثيق البدهية، وعمدت لممارسة أنشطة تنال من موقف الكويت تجاه مصر، وتطول العلاقة الاستراتيجية بهذا البلد والشعب. وعندما لا تحترم شروط الضيافة، وتتخطى حدود الإقامة، وتعتدي على البيوت من حولي بسهام ترميها من بيتي، فمن الطبيعي أن يأتيك الرد المستحق».

من جانبه، قابل النائب أحمد الفضل بيان الجماعة بدعوة مرشدها إلى الكف عن اعتداء «الإخوان» على الكويت والتدخل في شؤونها أو استخدامها كمنصة للإساءة للدول الأخرى.

وقال في تصريح صحافي ردًا على البيان «من جانبنا ككويتيين فإننا نعاهد فضيلة المرشد العام، حفظه الله، بدعم بيانه والتأكيد عليه والضغط على الحكومة لتلبية ما ورد به، شريطة أن تكف جماعة الإخوان عن إرسال عناصرها القذرة لبلدنا وتدخلها في شئوننا وشنها هجمات سيبرانية متتالية على الدولة المصرية وغيرها من الدول، من الأراضي الكويتية».

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، فقال: إن جماعة «الإخوان» تتخوف من تداعيات الخروج من الكويت لدول أخرى، خاصة إلى ماليزيا وإندونيسيا والجزائر، وغيرها من مناطق الوجود «الإخواني».

الخرباوي: إخوان الكويت شكلوا حكومة موازية جاهزة للانقضاض على الحكم

وأضاف: إن «الجماعة مذعورة من ردود فعل الكويت وتحاول الضغط إعلاميًا وسياسيًا، منعا لترحيل آخر لعناصرها إلى القاهرة، خاصة الشخصيات المطلوبة في تحقيقات رسمية، أو صدرت ضدها أحكام، وفزع الجماعة من عدم وجود البديل الجاهز من الدول التي يمكن الذهاب إليها مع التضييق على عناصرها».
الجريدة الرسمية