4 معلومات عن لجنة الاستقرار المالي بقانون البنوك الجديد

يستعد مجلس الوزراء لإرسال قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره بدور الانعقاد الخامس والأخير، ويعمل قانون البنوك الجديد على تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، وتفعيل دوره في ضوء الضوابط الدستورية.

كما يشمل قانون البنوك الجديد التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية، والتوصية بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي لـ20 مليار جنيه.

كما استحدث قانون البنوك الجديد لجنة الاستقرار المالي والتي من أهدافها:

- الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة.

- تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها.

- يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء.

- تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يعمل قانون البنوك الجديد على إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة.


غدا.. عطلة رسمية للبنوك بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر

ويشمل أيضا قواعد تنظم تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بقانون البنوك الجديد، والتي تتمثل في الآتي:

- التنسيق وتبادل المعلومات.

- تفعيل مبدأ الرقابة المُشتركة.

- إبرام مذكرات التفاهم.

- المشاركة في المجموعات الرقابية.

- المشاركة بمجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

- تأكيد حماية سرية البيانات المتبادلة