رئيس شعبة البناء بالغرفة التجارية: مشروعات الدولة في 14 مدينة منعت تشريد 5 ملايين عامل
- خسارة بعض شركات الأسمنت يرجع إلى فساد إداري وسوء الإدارة
- حجم التراجع في الأسمنت خلال عام بلغ 500 جنيه بسبب زيادة المعروض
- مصانع أسمنت طرة وحلوان والمكس لا تعمل بكامل طاقاتها لانتهاء عمرها الافتراضى
- صادراتنا من السيراميك مرتفعة جدا ونصدر لجميع دول العالم
- الإنتاج المحلى للحديد كان يكفى احتياجاتنا المحلية
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن عصر الاحتكار في سوق مواد البناء، وعدم قدرة أحد على التحكم في الأسواق كما كان يحدث في فترات سابقة انتهى إلى غير رجعة، وكشف في حوار خاص لـ"فيتو" الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار الحديد والأسمنت بشكل كبير داخل الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت تراجعا بعض الشيء مع دخول لاعبين منافسين جدد في السوق،. وإلى نص الحوار:
* ما الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار مواد البناء؟
زيادة المعروض من الحديد والأسمنت أدت إلى تراجع الأسعار في السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت الأسعار نتيجة لتدخل الدولة في صناعة مواد البناء بصفة عامة كالحديد والأسمنت والرخام، ومنذ سنة وشهرين افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مجمع صناعى للأسمنت في بنى سويف، يحتوى على 6 خطوط إنتاج جديدة، ويبلغ حجم إنتاجها اليومي 39 ألف طن، بالإضافة إلى تدشين أكبر مصنع في صناعة الرخام والجرانيت في بنى سويف، حيث كان يتم تصديرهما إلى الصين ثم يعاد مرة أخرى استيرادهما في شكل منتج نهائى، لكن بعد تدشين مصنع بنى سويف والاستعانة بأكبر ماكينة وأحدثها في العالم داخل المصنع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تغيرت الأمور تماما، بالإضافة إلى وجود مصنع العريش للأسمنت، والذي يبلغ حجم الإنتاج اليومى له 22 ألف طن، مما أدى إلى زيادة المعروض بشكل كبير داخل الأسواق المحلية.
* ما حجم التراجع في أسعار مواد البناء؟
السنة الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار مواد البناء بشكل كبير، ووصل سعر الطن من الأسمنت إلى 1300 جنيه تسليم أرض المصنع، نتيجة لاتفاق من جانب بعض الشركات، لكن اليوم طن الأسمنت يبلغ 800 جنيه للمستهلك، وبلغ حجم التراجع في الأسمنت خلال عام 500 جنيه بسبب زيادة المعروض، وتراجعت أسعار الحديد بسبب تدخل الدولة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز المشروعات تمكن من الاستحواذ على نسبة 82% من السويس للصلب من بعض رجال الأعمال، ودشن خط إنتاج جديد في مرحلة التجارب وطاقته الإنتاجية مليون طن سنويا، بالإضافة إلى أن إنتاجه السنوى سيتعدى 3 ملايين طن.
* هل يوجد أي نوع من المغالاة من جانب البعض على الرغم من التراجع في الأسعار؟
وجود نوع من المنافسة في الأسواق يكسر أي نوع من أنواع الاحتكارات في سوق الحديد والأسمنت، فكلما زاد العرض والمنتجين والقضاء على الاحتكار، أدى ذلك إلى تراجع الأسعار في الأسواق والمنافسة الحقيقية، وأؤكد أنه لا عودة للاحتكار مرة أخرى في سوق مواد البناء، وزمن الاحتكارات لن يعود وانتهى، بسبب المنافسة الشديدة من الدولة في الأسواق.
* هل أثر خروج بعض شركات الأسمنت مثل القومية على السوق؟
خروج بعض الشركات العاملة في السوق المحلى مثل القومية غير فارق على الإطلاق، لأن هناك لاعبين جددا ينزلون إلى الأسواق باستمرار، وأوضح أن خسارة بعض الشركات يرجع إلى فساد إداري وسوء الإدارة.
* هل ما زال هناك ضعف في الطلب على مواد البناء؟
مشروعات الدولة التي تقيمها في 14 مدينة على مستوى الجمهورية أنقذت البلاد من ركود كبير في مواد البناء، ولولا هذه المشروعات لتم تشريد 5 ملايين عامل، ولأغلقت مصانع الحديد والأسمنت، فالسوق يستهلك 50 مليون طن أسمنت، وما لايقل عن 8 ملايين طن حديد سنويا، واستهلاك مواد البناء يتم حاليا في مدن جديدة وليس على أراض زراعية أو مخالفة، كما كان يحدث في السابق، ومشروعات الدولة تستهلك كميات هائلة.
* ماذا عن صادراتنا خلال الفترة الأخيرة ولماذا تراجعت؟
صادراتنا من السيراميك مرتفعة جدا ونصدر لجميع دول العالم، والحديد كان الإنتاج المحلى يكفى احتياجاتنا المحلية، والأسمنت لدينا فائض كبير منه، ويبلغ الحد الأقصى للإنتاج 80 مليون طن من الأسمنت، وهناك بعض المصانع لا تعمل بكامل طاقاتها، لأن عمرها الافتراضى انتهى تماما مثل طرة وحلوان أو مصانع المكس القديمة التي لا تعمل بكامل طاقاتها بسبب القدم والتهالك.
* ماذا عن استغلال الفائض في زيادة صادرات الأسمنت؟
المصانع الأجنبية الموجودة في السوق المحلى تمتلك العديد من المصانع في الدول الخارجية مثل الجزائر وغيرها، وتستغل مصانعها في الدول الأخرى للتصدير مما يوثر على صادراتنا بشكل كبير، والسوق الليبية سوف تساهم في رفع الصادرات المصرية من مواد البناء والأسمنت، خصوصا أن مشكلات الرسوم الليبية المفروضة على الشاحنات المصرية المصدرة إلى هناك في طريقها للحل، والوضع الأمني في ليبيا باستقرارها سينهى أي أزمات موجودة في القطاع.
