"استئناف القاهرة" تنهي مأساة زوج بمبدأ قضائي جديد.. إيقاف التوكيل العام بدون رضاء الزوجة

أعطاها الثقة.. منحها كل ما يملك، على مدار ١٧ عامًا زواجا، لم يتخيل لحظة أن المنحة التي منحها إياها ستتحول إلى محنة له، وذلك بعدما دبت بينهما الخلافات التي وصلت إلى الطلاق، ومع نهاية المطاف رفضت الزوجة التنازل عن التوكيل العام الذي منحه لها الزوج، وبعد معاناة شديدة خسر خلالها أمواله، استطاع أن يحصل على حكم من محكمة الاستئناف بإلغاء التوكيل، وهو مبدأ قضائي جديد ينهي ما شرعه المشرع بعدم وقف التوكيل إلا برضا الطرفين.

"الفتوى والتشريع" تقضي بعدم جواز إلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا تنص على عدم إلغائها

ويقول محمد كمال الدين المحامي، إنه كانت هناك إشكالية قانونية كبيرة في مسألة التوكيلات الخاصة التي تتم برضا الطرفين، وبالتالي فإن القانون رفض طلب أحدهم إلغاء التوكيل إلا برضا الطرف الآخر، وهنا تكمن الأزمة، ولكن حكم محكمة الاستئناف استحدثت مبدأ قضائيًّا جديدًا بإلغاء التوكيل.

وذكر أحمد اليوسفي المحامي، أنه حينما تسـتقيم النصـوص تبزغُ أشعةُ العدالة لتنير للقاضى كيف يستقيم ميزان العدالة".

وأوضح أنه حكم رائع بإلغاء توكيل صادر من الزوج لزوجته، توكيلًا شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير"، وهو في الأصل رد الحق لصاحبه.
وقد قضت محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء توكيل صادر من الزوج لزوجته "شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير".

وكان الزوج حرر توكيلًا لزوجته بعد زواج استمر ١٧ عامًا، ولكن حدثت خلافات ببنهما انتهت بالطلاق، في ظل نص القانون على عدم إلغاء الوكالة بين الطرفين إلا برضاهما.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الفقرة الأولى من المادة (٧١٥) مدنى التي تعطى للموكل، وفى أي وقت، حق إنهاء الوكالة أو تقييدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، وهو ما حدث مع الزوجة.

وتابعت المحكمة أنه حدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار، ثم طلب الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر، وسوء العشرة، على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده، حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذي من أجله صدرت الوكالة، وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل في إدارة أمواله أو التصرف فيها، سواء لنفسها أو للغير، حيث استندت المحكمة في إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة (٧١) مدنى التي تعطى للموكل، وفى أي وقت، حق إنهاء الوكالة أو تقييدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.