أشوف مواقف إثيوبيا.. أستعجب!!
المواقف الإثيوبية حول حقوق مصر في مياه النيل، تذكرنى بمثل شعبى قديم "اسمع كلامك اصدقك.. أشوف أمورك.. أستعجب"!
الرئيسة الإثيوبية "سهلي ورق زودى" تؤكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضى أن التعاون في حوض النيل ليس خيارا.. بل ضرورة. بينما يعلن المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل "أحمد نجاش" رفض بلاده لأى اقتراح مصرى.. وأن "إثيوبيا هي التي تتقدم بالاقتراح حول التعبئة للسد.. وليس مصر"!
فهل نصدق الرئيسة الإثيوبية أم المسئول الكبير الذي أعلن موقفا آخر يتعارض مع تأكيدات الرئيسة الإثيوبية، والحقيقة أن تلك الحيرة التي تسببها المواقف الإثيوبية ليست جديدة، ومنذ بداية الاجتماعات الإثيوبية السودانية المصرية، لم يتقدم الحوار خطوة واحدة للأمام، ويحرص الجانب الإثيوبى في كل مرة أن "يبدأ الحوار من الصفر".
يقسم أحد رؤساء الوزراء الإثيوبيين، بأنه لن يتم المساس بحصة مصر من مياه النيل.. التي لم تعد تكفى الزيادة السكانية، وتلتقط الصور التي تبعث على الطمأنينة في نفوس المصريين، وتحيي الأمل بأن صوت العقل سينتصر، وأن تحقيق مصالح كافة الأطراف هو الحل الوحيد، ولكن سرعان ما يصدر تصريح آخر من مسئول إثيوبى آخر.. ينسف كل ما سبق من تفاهمات، لتبدأ الوفود من جديد في دائرة من المماطلة هدفها إضاعة الوقت.. بينما العمل في بناء السد يجرى على قدم وساق.
وفى آخر اجتماع عقد في القاهرة رفض الجانب الإثيوبى مجرد عرض الرؤية المصرية التي تحدد قواعد الملء والتشغيل.. مجرد طرح تلك الرؤية لقي اعتراضا شديدا من الجانب الإثيوبى، وانتهى الاجتماع دون الاستماع إلى المقترحات المصرية.
ولم يعد بمقدور الإدارة المصرية الصبر أكثر من ذلك، وكان لا بد من تذكير إثيوبيا بأن قضية المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، وبدأت مصر تحركا دبلوماسيا يهدف إلى اطلاع الدول العربية والأفريقية بحقيقة الموقف الإثيوبى، وأظن أن الوقت حان لإثبات أن الرهان على تغيير الموقف الإثيوبى.. رهان خاسر!
