التنمية المحلية: تغيير نظام الأتوبيسات في القاهرة الكبرى للعمل بنظام الغاز

عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،ووزير النقل، وزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث، مشيرة إلى أنه يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية محليا ودوليا، وكذلك تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على اتخاذ إجراءات استثمارية متكاملة لمكافحة التلوث.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه يتم اشتراط مراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات التنموية والاستثمارية.

ومن جانبه أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى وعدد من آخر من المحافظات من خلال التوسع في الجر الكهربائي من خلال شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار المكهرب السلام/العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان ومشروعي المونوريل ومشروع القطار السريع العين السخنة/العلمين.

وأضاف أنه من المخطط تنفيذ مشروعات أخرى مثل مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو) بين دمياط والمنصورة الجديدة مضيفا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروع أتوبيسات ( BRT) الحافلات عالية التردد والتي تسير في مسارات منفصلة وهي اتوبيسات أيضا صديقة للبيئة لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل الموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.

مطالب بتعديل تشريعي لدمج كافة وسائل المواصلات بمنظومة النقل الذكي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء في محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الاجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسى، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والاستفادة من التعاون مع البنك الدولى في هذه القضية وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعى أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.

وأضافت أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشرة سنوات وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسى.

وأشارت إلى أهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولى على الدعم المالى فقط ولكن يجب أن يشمل أيضًا دعم فنى وتقنى وتأهيلى للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة مضيفة أن اختيار تلك المجالات يهدف في المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحرارى وذلك تنفيذا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية في هذا الشأن وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة ٢٠١٨-٢٠٢٢ وأن وزارة البيئة بدأت في الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتي النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام في منتصف ٢٠١٨.