عبد الحميد جودة السحار يتحدث عن أزمة سينما الستينات

أزمة السينما لها أكثر من سبب، وهناك تفاوت كبير بين مستوى الفيلم الأجنبي والفيلم المصرى مما جعل المثقفين يعرضون عن مشاهدة الأفلام العربية وكانت النتيجة أن الأفلام العربية الجيدة لم تجد جمهورها، أيضا أصبحت القصة تقليدية. كذلك ضيق السوق العربية مما أدى إلى تخفيض ميزانيات الأفلام المصرية مما انعكس على القصة والسيناريو والتمثيل.

وأضاف "السحار": "هناك أيضا التفاوت الثقافى الكبير بين طبقات الشعب العربى ما تحتم مراعاة جميع الأذواق دون إسفاف، وهناك أيضا عوامل ثانوية ساعدت على تفاقم أزمة السينما كضعف السيناريو وعدم تشجيع الأعمال الجيدة من النقاد دون النظر إلى العلاقات الشخصية، أيضا عدم تعاوننا مع الدول التي سبقتنا في هذا المضمار من خلال أفلام مشتركة حتى تفتح المجال أمام السينما المصرية لكى تدخل المضمار العالمى وتستفيد سينماتنا المحلية".

وحول اتهامه بأنه جاء لرئاسة المؤسسة لتصفية القطاع العام السينمائى لمصلحة القطاع الخاص قال: "الحقيقة أننى أعمل على العكس، فالمؤسسة تشجع القطاع الخاص وهو قطاع معان من الدولة، وفى نفس الوقت ستقوم المؤسسة بمراجعة قصصه وسيناريوهاته وحواره لرفع مستواه، ولا مانع بعد هذا من وضع اسم المؤسسة على هذا الإنتاج لأن 70% من هذا الجهد المبذول فيه والتمويل واشرف عليه فقط القطاع الخاص".

وتابع: يتم نظام تمويل القطاع الخاص بأن تعطى 14 ألف جنيه أو 18 ألف حسب موضوع الفيلم وتقوم المؤسسة بتوزيع الفيلم حتى تسترد الأموال التي دفعتها، ثم تبدأ توزيع العائد بين المنتج والمؤسسة..أي أن العملية جميعها لمصلحة القطاع العام.

واستطرد: "أما بالنسبة للقطاع العام سيتخصص في إنتاج الأفلام المشتركة إلى جانب إنتاجه الأفلام الكبيرة التي لا يغامر القطاع الخاص بإنتاجها مثل أفلام عودة الروح لتوفيق الحكيم، أضواء المدينة، الأرض، نادية وفجر الإسلام...بجانب الأفلام المشتركة مع البلاد العربية.

وحول دور المؤسسة في رعاية المواهب الجديدة قال عبد الحميد جودة السحار: من توصيات لجنة الجوائز إعطاء الفرصة للوجوه الجديدة وهذه هي رسالة المخرجين أولا ثم المؤسسة، لكننا نستطيع أن نفرض كتاب السيناريو الجدد والمصورين والمخرجين..في كل فيلم لازم سينمائى جديد في أي مجال.