الشاهد: زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي يدعو لإعادة النظر في منظومة التصدير

قال المهندس أسامة الشاهد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن نتائج الميزان التجارى التي أظهرها تقرير ميزان المدفوعات عن السنة المالية 2018/2019 المعلنة من البنك المركزى، تؤكد الحاجة لتبنى دعما كاملا لمنظومة الصادرات والصناعة المصرية بأكملها، وهو ما يتوافق مع توصيات الدراسة الأخيرة الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب التي ناقشت أسباب عدم استفادة الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف.

وكان مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بحزب الحركة الوطنية الذي يشرف عليه المهندس أسامة الشاهد، أصدر دراسة حديثة بعنوان: "كيف تستفيد الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف؟"، والتي كشفت عدم استفادة الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف في 2016، على عكس ما كان متوقعا، حيث استمر تراجع قيمة الصادرات السلعية، وظلت صادرات البترول هي ما يحسن موقف الميزان التجارى لمصر.

وكشفت بيانات البنك المركزى الأخيرة، اتساع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.4% ليسجل 38 مليار دولار في 2018/2019، مقارنة بـ 33.6 مليار دولار في 2017/2018، مدفوعا بنمو الواردات غير البترولية بنسبة 8.6% لتصل إلى 55 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وأكد الشاهد أن زيادة الصادرات البترولية نتيجة تدفق الاستثمارات في هذا المجال أمر جيد، ولكن زيادة عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية رغم تحرير سعر الصرف، أمر يدعو لإعادة النظر في منظومة الصناعة والصادرات التي يجب أن تقود تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات ونمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وأوضح الشاهد أن الدراسة أوصت بالتركيز على تنفيذ ومتابعة برنامج تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وإعداد برنامج إصلاح هيكلي لقطاع الصناعة يركز على حل مشكلات الصناعة بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى الإنتاج والتصدير، والإسراع بمقاصة مديونيات برنامج دعم الصادرات للشركات المصدرة مع مستحقات الجهات الحكومية لتوفير السيولة وتحقيق التنافسية مع الدول الأخرى.

كما تضمنت توصيات الدراسة أيضا الاستفادة من الحوافز التي أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات في الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، والاهتمام بالتعليم الفني واستحداث مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل تتناسب مع أنواع الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية بها، وحل مشكلات منظومة النافذة الواحدة التي تم البدء في تنفيذها بمصلحة الجمارك، والتي لم تحل مشكلة تأخر مدة الإفراج الجمركي، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الجمرك، وتطوير منظومة النقل البرى والاستفادة من السكك الحديدية في عملية نقل البضائع لتقليل التكلفة.