توقفوا.. لن يصدقكم أحد !
ما أن بدأ الرئيس "عبد الفتاح السيسي" -وهو ما يؤكد صحة لجوئنا إليه في أغلب الأزمات وكان البعض يسخر من كون الرئيس لن يفعل كل شيء بنفسه- من الاستجابة لمطالب عاجلة وملحة، مثل إنصاف مئات الألوف ممن تم حرمانهم من صرف المخصصات التموينية لأسباب مختلفة، إلا وبدأ الكثيرون من نواب وكتاب وإعلاميين -إلا من اعتبروا أنفسهم في معركة يومية مع إعلام الشر- وقادة أحزاب يؤيدون وبشدة قرارات الرئيس!
تأييد قرارات الرئيس لمن يؤمن بها ويقتنع بأهدافها حق مكفول لأي مواطن، إلا أولئك الذين أيدوا الفعل نفسه الذي يصححه الرئيس! فلا يصح أن يكونوا مع القرار وعكسه.. ومع الشيء ونقيضه.. مع الوزير مرة.. ومع الرئيس عندما يصحح قرارات الوزير مرة أخرى.. أو بمعنى أدق ضد الناس مرة ومع الناس مرة أخرى.. طالما الأمر في اعتقادهم -اعتقادهم- يرضي الدولة عنهم!
القصة أيضا لا تتوقف عند ذلك رغم خطورة استمرار هؤلاء في الحياة السياسية المصرية، ممن يكونون على كل لون وعلى كل وجه ومع كل اتجاه.. إنما القصة في المساهمة في تضليل الناس والتشويش على معلومات الدولة وما يصل إليها ونسميه "الرأي العام"!
بل وقد ساهم هؤلاء -وهم في البرلمان والصحافة والإعلام وقد فوضهم الشعب في الرقابة على أداء الجهاز الحكومي- في الهبوط بالرقابة الشعبية على الجهاز التنفيذي إلى أدنى مستوى له، وقد أدى ذلك إلى أداء سلبي جدا لعدد كبير من المحافظين ورؤساء الأحياء، يشكل في ذاته ضغطا على حياة المصريين ممن ينظرون يمينهم فيجدون تلال القمامة وينظرون شمالهم فيجدون برك الصرف الصحي.
كل ذلك يحدث لتراجع دور الجهات التي كفل لها الدستور بل وألزمها بالرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، فلما تراجع أو توقف هذا الدور ضرب الإهمال أماكن كثيرة! صحيح هناك جهات ملتزمة جدا وتعمل بكل جدية، لكن كنا نأمل أن يكون الحال هكذا في كل مكان!
على هؤلاء التوقف.. وللأبد!
