خبراء يحذرون من وهم التقييمات الشكلية للاسهم.. ويؤكدون: الجهات البحثية وراء التخبط
أكد خبراء أسواق المال، أنه على الرغم من التحركات الأخيرة لهيئة الرقابة المالية للحد من فوضى التقييمات غير المسئولة، ما زال هناك فوضى في التقييمات للأسهم، مشيرين إلى أن أزمة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مطالبين بضرورة أن تصدر هيئة الرقابة المالية تقييما من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار على أن تبدأ الإجراءات الأخرى وفقا للقواعد المقررة.
وقال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال: "لازلنا نعانى من فوضى في التقييمات للأسهم وما حدث من تقييم لأسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بعد أن ثبت أن التقييم جاء مخالفا لواقع الشركة وسبب حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية حيث كشف الإفصاح الأخير الذي قدمته الشركة عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق"، مضيفا أن ترك التقييم للجهات البحثية وراء ذلك التخبط حيث إن كافة جهات التقييم تعمل وفقا لمصلحتها وؤيتها الخاصة وهذا لا يعيبها، على حد قوله.
وأضاف أن الجهات والمؤسسات البحثية ليس عليها لوم، مطالبا الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية بالاعتماد على تقارير المستشار المالى المستقل، وعدم الاعتراف بكافة التقارير الصادرة عن الجهات البحثية الا فيما يتعلق بالجزء الاسترشادى فقط.
وأوضح أنه في حال وجود عرض شراء فإن الهيئة لابد أن تصدر تقييما من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار على أن تبدأ الإجراءات الأخرى وفقا لذلك.
وتابع: "ثبت خلال الفترة الماضية أنه وفقا لتقارير وتقييمات بعض الجهات البحثية الأخرى فإن الأراضي والشركات تباع بأسعار رخيصة للغاية، كما أنه كشفت البيانات التحليلية التي تم إجراؤها لأسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الالتزامات المسجلة على الشركة نحو 2 مليار جنيه، وهو ما يكشف أن قيمة السهم تصل إلى نحو 175 جنيهًا، إذ ما تم قياس هذا المبلغ على عدد الأسهم بنحو445 مليون سهم، وكان العديد من شركات البحوث كانت قدرت قيمة السهم وقتها بنحو 25 جنيهًا، وهو مايشير إلى أن هناك فارقا كبيرا في قيمة السهم تصل إلى 145 جنيهًا للسهم".
وفي نفس السياق قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال:" كان هناك ما يسمى وهم التقييمات اللحظية والقيمة العادلة ولم يكن في تداولات البورصة شىء يسمى القيمة العادلة لسهم متداول تحت ديناميكية العرض والطلب إلا في حالتين فقط، وبعد مطالباتنا مرارا وتكرارا بتحقيق القيمة العادلة للسهم بادرتنا الهيئة في النصف الأول من العام الجارى بخبر استعرضت فيه إجراءات أكثر حوكمة لتحقيق الانضباط لنشاط سوق رأس المال عن طريق تجنب الأخطاء وأخطار ثغرات القانون العام لسوق المال والمرتبط بتقييم الأصول والقيمة العادلة للسهم، وحوكمة ما يصرح له بهذا النشاط سواء مهلة للمرخص لهم حاليا مسمى النشاط لتوفيق الأوضاع وفقا للضوابط الجديدة وحددتها الهيئة بمدة 6 اشهر أو الشركات الجديدة التي ترغب في القيد بسجل المقييمين والمستشارين الماليين".
واستطرد:" راعت الهيئة في ذلك تلافى الأخطاء السابقة بالفصل الشامل بين المستشار المالى المقيم للقيمة العادلة وبين أطراف الحالة التي تتماشى معها طلب تحديد للقيمة العادلة سواء موظفين أو تعاملات مرتبطة بأشكالها مع وضع معايير واعتبارات فنية مالية لدراسة تقييم القيمة العادلة لإحدى الشركات المقيدة بسوق المال سواء طرح أولى أو ثانوى بالبورصة".
وأضاف أن هذا ما يحتاجه بالفعل سوق المال كعنصر أساسى للترويج للاستثمار المحلى والأجنبي على السواء بسوق المال المصرى لتشييد قواعد الطرح المجدى والإيجابى للشركات الحكومية بالبورصة المصرية دون أن يشوبه أي عيوب من استغلال ثغرات قانونية كانت تضر بالمساهمين وسوق المال في حالات سابقة.
