رئيس التحرير
عصام كامل

الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بوقف تجاوزات رئيس الزمالك.. مداخلاته التليفزيونية مليئة بالأكاذيب وتحض على الفتنة.. ترفعنا عن الرد حرصا على المصلحة العامة.. ونطالب برفع الحصانة عنه ليمثل للمحاكمة

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي،

طالب مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي، مؤسسات الدولة ذات الصلة، بالتحقيق مع رئيس نادي الزمالك بعد تجاوزه في حق كل من محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء.


المداخلات التليفزيونية
وأكد البيان رفض النادي الأهلي القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال المداخلات التليفزيونية التي يجريها، والتي وصفها البيان بأنها مليئة بالأكاذيب، وأنها تتضمن خوضا في الأعراض وخدشا لسمعة العائلات، وكيل للسباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير.

وأنه نظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية قرر النادي تصعيد الموقف للجهات المعنية في الدولة ليضطلع كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة.

رفع الحصانة
وتابع البيان: "إن النادي ترفع كثيرًا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة، وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون على الرغم من أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون".

بث الفتنة في الشارع
وتابع البيان بأن النادي الأهلي يحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك، والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم.

وأشار إلى أن النادي أرسل خطابًا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي لاسيما أن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك.

كما أرسل النادي خطابًا إلى رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد، وتساءل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات رئيس الزمالك.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون في دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصري وليس لعضو البرلمان فقط الذي يستثمر الحصانة في الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين".

وأضاف البيان أن النادي الأهلي أرسل خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار في وقت تحتاج في البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية يحمل إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وأنه ينذر بفتنة في الشارع المصري.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسئول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك رد قاطع إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادي الأهلي بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره.. كما تقدم النادي الأهلي ببلاغ للمستشار النائب العام مدعومًا بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة.

وأرسل النادي خطابًا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وطالبه النادي بالرد على عدم بته في الشكاوى السابقة في حق رئيس الزمالك، وتطبيق مبادئ الميثاق الأوليمبي للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وطالبه فيه بتنفيذ وعوده التي أعلنها على الملأ عند توليه المسئولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أية متجاوز من إدارات الأندية وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة.

وتابع أيضا خلال بيانه: وأن النادي الأهلي أرسل شكوى مماثلة لاتحاد الكرة في يناير الماضي، وأخرى عقب مباراة السوبر المحلي بسبب تجاوزات المذكور في حق مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية عقب المباراة، لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر في هذا الأمر لأسباب هي تعلمها.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات وطالب النادي الأهلي كافة الجهات المعنية الاضطلاع بمسئولياتها والتصدي لهذا المتجاوز بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية".
الجريدة الرسمية