"التخطيط": الارتقاء بجودة حياة المواطن والعدالة من أهداف الإستراتيجية الوطنية
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة عمل حول دور القطاع الخاص في رؤية مصر 2030، والأهداف والغايات الإستراتيجية الوطنية ودور القطاع الخاص في تنفيذ تلك الأهداف، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط والدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وعدد من ممثلى القطاع الخاص.
وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن هناك عدد من الأهداف والغايات الإستراتيجية الوطنية التي يمكن أن يكون القطاع الخاص شريكًا أساسيًا بها مثل الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، اقتصاد تنافسي متنوع، المعرفة والابتكار والبحث العلمى، نظام بيئي متكامل ومستدام، حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، السلام والأمن المصري وتعزيز مكانة مصر الريادية إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى دور الحكومة في تهيئة المناخ للقطاع الخاص للدخول في نطاق التنمية المستدامة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد كمالى خلال كلمته الافتتاحية للورشة على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإصدار الأول من رؤية 2030 تم التأكيد فيه على فكرة التشاركية بين كافة عناصر المجتمع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى وأكاديميين، لذا تم الحرص على مشاركة كافة تلك الجهات في تحديث رؤية مصر 2030.
أضاف كمالى أن دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة يتخطى فكرة المسئولية المجتمعية، وأنه لابد من تضمين التنمية المستدامة في عمل القطاع الخاص، مشيرًا إلى زيادة فرص وأرباح هذا القطاع من خلال الاعتماد على فكر التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار طويل الأجل قال نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط إن التنمية المستدامة لابد أن تعتمد على الاستثمار طويل الأجل، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمار يعتمد على دور القطاع الخاص بجانب الاستثمارات الحكومية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري (التعليم والصحة) وأن القطاع الخاص له دور مهم في هذا الاستثمار.
وقالت الدكتورة هويدا بركات إن تحديث رؤية مصر 2030 اهتم بعدم الفصل بين أبعاد الرؤية الثلاثة، مشيرة إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار عند التحديث أوراق عمل الوزارات المختلفة التي كانت نتاج عمل تدريب عدة شهور، وكذلك الاستفادة من الإصدار الأول للرؤية، ودراسة استراتيجيات البلاد الآخرى، بالإضافة إلى جلسات العمل مع الأكاديميين والخبراء، موضحة أن التحديث هدفه الخروج برؤية مصر 2030 من مجرد إستراتيجية إلى أن تصبح أجندة بها أهداف وغايات إستراتيجية محددة.
