تفاصيل العرض الأول لتابوت "نجم عنخ" بعد استعادته من أمريكا

عرضت وزارة الآثار التابوت المذهب للكاهن المصري "نچم عنخ" والذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، لأول مرة في مصر بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وشهد وزير الآثار عرض التابوت لأول مرة في مصر فور عودته إلى أرض الوطن، وذلك بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولد برجر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، ونحو 15 سفيرا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا وأيرلندا وليتوانيا وأيرلندا وصربيا والكونغو ومالطة غيره.

وأوضح وزير الآثار أن استرداد هذا التابوت يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي الآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.

كما أعرب عن سعادته عن مشاركة السفراء في الاحتفال بعودة هذا التابوت اليوم ووصف مشاركتهم بأنها رسالة دعم وانهم وبلادهم يحاربون الاتجار الغير شرعي في الآثار التي هي تراث للإنسانية.

كما خص بالشكر السلطات الأمريكية على تعاونها لاسترداد هذا التابوت الرائع كما شكر وزارة الخارجية المصرية ومكتب النائب العام وإدارة الآثار المستردة واللجنة القومية للآثار المستردة.

مصطفى وزيري: النائب العام يحقق في تهريب تابوت الكاهن "نجم عنخ"

ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن تابوت الكاهن نچم عنخ يرجع إلى القرن الأول قبل الميلاد، ومصنوع من الخشب  المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، كما أنه قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية.

وأشار إلى أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات تمثل انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.

وأضاف أن هذا التابوت كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج مزور للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام  1971.

وبعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة مانهاتن بنيويورك والتي استمرت نحو أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والاثباتات التي تثبت بما لايدع مجالا للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام ١٩٧١ كان مزورا ولم يصدر من  جمهورية مصر العربية تصريح  لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل ١٩٨٣ يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).

وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات في احقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وأن تصريح  التصدير له كان مزورا وإن متحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

يذكر أن وزارة الآثار تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج، ففي عام ٢٠١٦ تم استرداد ٢٦٣ قطعة أثرية، وفي عام ٢٠١٧ تم استرداد ٥٥٣ قطعة أثرية، وفي عام 2018 تم استرداد 222 قطعة أثرية بالإضافة إلى عدد 21660 عملة أثرية، وأخيرا عام ٢٠١٩ تم استرداد هذا التابوت.