قضاة طنطا: ما حدث اعتداء على السلطة القضائية ومجالات التصعيد مفتوحة
قال المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة النقض وعضو مجلس إدارة نادي قضاة طنطا إن ما حدث بالأمس بمجلس الشورى افتئات على السلطة القضائية وفي غير محله وتعدٍ سافر عليها وعلى اختصاصاتها.
وتابع: وليس هناك ضرورة تقتضي العجلة في سن قانون السلطة القضائية لأن القانون معيب ومآله لعدم الدستورية باعتبار قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويجب عرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره.
وأشار المستشار رجب في تصريح خاص لـ "فيتو" إلى أن هناك قانونين للسلطة القضائية تم مناقشتهما من قبل بدار القضاء العالي وتم إعدادهما من شيوخ القضاة ومن بينهم المستشاران أحمد مكي وأحمد الزند وتم عرض القانونين على رجال القضاء والمهتمين بالقانون وأساتذة الجامعة وكبار المحامين وكان الأولى بالمجلس الأخذ بأحدهما ومناقشتهما ولكن ماتم سبة في جبين مجلس الشورى الذي لن ينسى له التاريخ هذه السقطة وتلك العجلة في مناقشة قانون من أهم القوانين.
وعن التصعيد قال المستشار حسن الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا: إن كل الحلول مطروحة وإننا سننتظر ما ستسفر عنه الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر مع عقد جمعيات عمومية طارئة بنوادي القضاة بالأقاليم ومجالات التصعيد واسعة ومفتوحة ولن يتنازل القضاة عن حقهم في مناقشة قانونهم.
