أدلة إثبات أحقية مصر في استرداد تابوت "نجم عنخ" من متحف المتروبوليتان

أثبتت وزارتا الآثار والخارجية أحقية مصر في استعادة تابوت أثري مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.

تفاصيل استرداد تابوت أثري مذهّب من متحف المتروبوليتان

وأوضح شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أنه عقب التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة مانهاتن بنيويورك، والتي استمرت أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا، ولم يصدر من مصر تصريح لهذه القطعة إطلاقا حيث كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر.

وأضاف أنه بناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات إلى أحقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري، وأن تصريح التصدير له كان مزورًا، ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

وأرسل مدير عام متحف المتروبوليتان خطابًا إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.

ويرجع تاريخ تابوت الكاهن المرموق "نجم عنخ"، المطلي بالذهب إلى القرن الأول قبل الميلاد، وكانت شبكة دولية لتهريب القطع الأثرية والفنية جلبته إلى نيويورك قبل عامين، ثم باعته بأربعة ملايين دولار لـ"متحف متروبوليتان للفنون" الذي لم يكن يعلم بحقيقة الأمر.

واشترى المتحف هذه القطعة الأثرية من فرنسي يتاجر بالقطع الفنية، لم يكشف اسمه، مقابل نحو 4 ملايين دولار.

والتابوت المليء بالنقوش المميزة ظل مدفونًا في محافظة المنيا بمصر طيلة 2000 عام قبل سرقته عقب اضطرابات سياسية في أكتوبر 2011، ومن هناك مر برحلة تهريب طويلة تنقل خلالها عبر عدة دول، وصولًا إلى نيويورك.

وبعد عرضه بمتحف "متروبوليتان" على مدى ستة أشهر، قدم المحققون بمكتب ادعاء مانهاتن للمتحف أوائل هذا العام أدلة تثبت تزوير وثائق ملكية التابوت، ومنها وثيقة تفيد بتصديره من مصر عام 1971.

وكان المتحف قد أعلن في فبراير الماضي أنه وقع ضحية عملية احتيال عندما اشترى التابوت، وأنه يتعاون مع تحقيق المدعي العام بالولاية.