"المصرى الديمقراطى": لا مشروعية لقانون العدالة الثورية
أكد الدكتور إسماعيل أبو سعادة، رئيس المكتب السياسى بالحزب المصرى الديمقراطى، أنه لا مشروعية لقانون العدالة الثورية المقترح من قبل لجنة تقصى الحقائق لرئيس الجمهورية.
وقال فى تصريحات لـ"فيتو": إنه لا يوجد فى أدبيات السياسة الدولية تطبيق قانون ثورى فى مرحلة الاستقرار المؤسسى، موضحًا أن مثل هذا القانون يكون مرحليًا ويتطلب القيام بثورة ووجود الدولة فى مرحلة انتقالية، أما بعد الخروج من المرحلة الانتقالية وانتقال السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، يصبح ما يسمى بـ"العدالة الثورية" قانونًا لتصفية الحسابات، معتبرًا أن قوى الإسلام السياسى هى المستفيدة من فرقعة هذا القانون، وأنه مجرد أكاذيب يطلقها الإخوان المسلمين ليشعروا الناس أن الأمل مازال موجودًا فى تحقيق العدل، وأن الثورة مازالت مستمرة، مؤكدًا استحالة تطبيق مثل هذا القانون.
