رئيس مجلس الدولة للموظفين يتعهد بسحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون

التقى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بالموظفين في المجلس، واستمع لشكواهم وطلباتهم واقتراحاتهم ووعد بالاستجابة لها ما دامت عادلة أو بدون سبب، وقرر سحب جميع قرارات الجزاء أو النقل أو الندب أو إنهاء الخدمة التي تمت في العهد السابق إذا كانت منعدمة أو مخالفة للقانون مخالفة جسيمة.

وقال مصدر مسئول بالمجلس، إن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرر تطبيق معايير موضوعية على جميع العاملين بشفافية دون استثناء أو مُجاملة، وأن المعيار لديه هو العمل وجودته والانضباط في أدائه.

كما قال رئيس المجلس أن المكافآت سيتم صرفها لمن يستحقها فقط، وأنها مرتبطة بالجهود غير العادية أو العمل تحت ضغط أو في غير ساعات العمل الرسمية، كما بشر جميع الموظفين أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري في المجلس، مما يفتح فرص الترقية للوظائف العُليا أمام جميع الموظفين طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس أثنى على الروح الإيجابية التي لمسها من جميع الموظفين بالمجلس ومن اللجنة النقابية وتعاونهم الصادق مع القضاة للنهوض بالمجلس من عثرته بإنجاز القضايا المتراكمة وإنهاء مصالح المواطنين.

كما أكد رئيس المجلس أن الموظفين شركاء لنا في تحقيق العدالة الإدارية الناجزة، لذا فإدارة المجلس تولي الموظفين اهتمامها لرفع كفاءتهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

رئيس مجلس الدولة يثمن تعاون النيابة الإدارية لضمان إنجاز القضايا

وأضاف أن اللقاء حضره المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس الذي أشار لاحترامه لجميع الموظفين في المجلس، وأثنى على التزامهم وانضباطهم وحُسن مظهرهم.

وأشار إلى إصدار القرار رقم ( 587) لسنة 2019 م بإنشاء لجنة لفحص تظلمات الموظفين ورد الحقوق إلى أصحابها، وأكد أن بابه مفتوح للجميع، وأنه لن يضار أحد في عهد الإدارة الحالية، وأن الجميع سواسية أمام القانون، والمعيار هو العمل والتعاون لتحقيق المصلحة العامة لمجلس الدولة.

وأوضح أن الأمين العام قال في كلمته لجموع الموظفين أن إدارة المجلس تأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والجدارة وحسن التعامل مع المواطنين بشكل مستمر، وإنجاز العمل الإدارى المتصل بشئون العدالة الذي يصب في مصلحة القضاء وثقة المتقاضين وهيبة الدولة ومصالحها العليا ، وأن إدارة المجلس سوف تكافئ وتقدر من يعمل بأمانة وذمة وصدق التقدير اللائق ، وفى ذات الوقت لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في خدمة الجمهور أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو الإخلال بمنظومة العمل القضائى الذي سيقابل بكل حسم وحزم وبالجزاء المناسب.