"التخطيط": الشباب هم بناة المستقبل ويحملون راية الدولة ويتولون تحقيق أهدافها
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أثناء زيارتها لمحافظة قنا، في إحدى فعاليات حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة التخطيط ممثلة في مشروع رواد ٢٠٣٠ والتي تستهدف طلبة وطالبات الجامعات المصرية، وذلك بجامعة جنوب الوادي، وحضر الفعالية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا.
وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها التي ألقتها في الفعالية حول موضوع "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة" إن حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال تهدف إلى توعية الشباب بريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن تنمية الاقتصاد المصري وبناء مجتمع مصري مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكدت هالة السعيد أنها دائمًا ما تشعر بالسعادة والتفاؤل عندما تشارك في أية فاعلية أو حدث يتناول موضوع تعزيز قدرات الشباب على الإبداع وريادة الأعمال؛ وتتطلع من خلال ذلك إلى كل ما هو متميز وفريد من حلول إبداعية يطرحها نخبة ممن حباهم الله بفكر خلّاق وقدرات خاصة اجتهدوا لتوظيفها في خدمة قضايا مجتمعاتهم، وليسهموا من خلالها في تحقيق مستقبل أفضل للجميع، فالشباب هم بناة المستقبل، وهم من سيحملون راية الدولة ويتولون تحقيق أهدافها.
وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، فهذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كافة مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل السيد رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي ضمن القطاعات التي تحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، وتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية، وباعتباره أحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو التصاعدي المتحقق في الاقتصاد المصري، والذي بلغ 5.6% في العام الماضي 18/ 2019 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ أحد عشر عامًا.
ولفتت الوزيرة إلى اتخاذ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتميزت هذه الاجراءات بأنها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية، كما تميزت أيضًا بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6%، بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، مضيفة أن جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضًا الجانب المؤسسي والتشريعي بإنشاء جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع.
وتابعت: بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال: ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع مثل مبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب، إلى جانب ما تقوم به الدولة من التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية..، ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة.
وأضافت أنه في إطار جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها أحد المداخل الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الابداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية.
وأشارت هالة السعيد إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أطلقت عددًا من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية، حيث تمكن هذا المشروع خلال العام الماضي من الوصول إلى أكثر من 301.000 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية من خلال تدريب المعلمين على نشر ثقافة ريادة الأعمال ونحو 4100 طالب جامعي من خلال حملات مشروع رواد 2030 بالجامعات المصرية، مشيرة إلى استمرار المشروع في نشر ثقافة ريادة الأعمال بكافة المحافظات بالجمهورية إيمانًا من الحكومة المصرية بأهمية ريادة الأعمال ودعم المشروعات في استمرار معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكدت المشاركة الواسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية والجهات الداعمة مؤخرًا لحاضنات وريادة الأعمال بما يعزز التوجه المصري الذي يتواكب مع العالمي بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وربطهما بجهود التنمية، حيث يعد تشجيع ريادة الأعمال أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الابداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية والتي من ضمنها عدد من الجامعات والجهات العلمية العريقة داخل مصر وخارجها، ويتم من خلال هذا المشروع تقديم منح في شتى المجالات والتخصصات، لتوفير بيئة أكاديمية للشباب تتميز بالتنوع لتشجيع الابداع والابتكار، إلى جانب إنشاء شبكة قومية لحاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية بالتوسع في إنشاء حاضنات أعمال جديدة وتطوير الحاضنات المتواجدة بالفعل.
وأفادت هالة السعيد أن هذه المشاركة الواسعة يتوجها الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتشجيع جيل جديد من النشء على الابتكار والتميز باعتباره أحد الركائز الأساسية للتوجه التنموي للدولة المصرية وفقًا لما حددته إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، فتضمنت الإستراتيجية في البعد الاقتصادي محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفـة والابتكـار والبحـث العلمـي، وتمثلت الرؤية المستقبلية في ذلك بأن تكون مصــر بحـلول عام 2030 مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وإنتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة.
يذكر أن زيارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لجامعة جنوب الوادي، تأتي ضمن جولة تفقدية للسيدة الوزيرة اليوم بمحافظة قنا، حيث ستقوم خلال الجولة بافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد تطويره، وكذا لقاء مجموعة من السادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وتفقد المجمع الصناعي بمدينة هو.
وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، فهذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كافة مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل السيد رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي ضمن القطاعات التي تحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، وتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية، وباعتباره أحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو التصاعدي المتحقق في الاقتصاد المصري، والذي بلغ 5.6% في العام الماضي 18/ 2019 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ أحد عشر عامًا.
ولفتت الوزيرة إلى اتخاذ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتميزت هذه الاجراءات بأنها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية، كما تميزت أيضًا بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال استمرار تنفيذ مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6%، بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات، مضيفة أن جهود الدولة لدعم هذا القطاع تضمنت أيضًا الجانب المؤسسي والتشريعي بإنشاء جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع.
وتابعت: بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال: ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع مثل مبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب، إلى جانب ما تقوم به الدولة من التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية..، ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة.
وأضافت أنه في إطار جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها أحد المداخل الرئيسة التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الابداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية.
وأشارت هالة السعيد إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أطلقت عددًا من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية، حيث تمكن هذا المشروع خلال العام الماضي من الوصول إلى أكثر من 301.000 طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية من خلال تدريب المعلمين على نشر ثقافة ريادة الأعمال ونحو 4100 طالب جامعي من خلال حملات مشروع رواد 2030 بالجامعات المصرية، مشيرة إلى استمرار المشروع في نشر ثقافة ريادة الأعمال بكافة المحافظات بالجمهورية إيمانًا من الحكومة المصرية بأهمية ريادة الأعمال ودعم المشروعات في استمرار معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكدت المشاركة الواسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية والجهات الداعمة مؤخرًا لحاضنات وريادة الأعمال بما يعزز التوجه المصري الذي يتواكب مع العالمي بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وربطهما بجهود التنمية، حيث يعد تشجيع ريادة الأعمال أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الابداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية، وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية والتي من ضمنها عدد من الجامعات والجهات العلمية العريقة داخل مصر وخارجها، ويتم من خلال هذا المشروع تقديم منح في شتى المجالات والتخصصات، لتوفير بيئة أكاديمية للشباب تتميز بالتنوع لتشجيع الابداع والابتكار، إلى جانب إنشاء شبكة قومية لحاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية بالتوسع في إنشاء حاضنات أعمال جديدة وتطوير الحاضنات المتواجدة بالفعل.
وأفادت هالة السعيد أن هذه المشاركة الواسعة يتوجها الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتشجيع جيل جديد من النشء على الابتكار والتميز باعتباره أحد الركائز الأساسية للتوجه التنموي للدولة المصرية وفقًا لما حددته إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، فتضمنت الإستراتيجية في البعد الاقتصادي محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفـة والابتكـار والبحـث العلمـي، وتمثلت الرؤية المستقبلية في ذلك بأن تكون مصــر بحـلول عام 2030 مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وإنتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة.
يذكر أن زيارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لجامعة جنوب الوادي، تأتي ضمن جولة تفقدية للسيدة الوزيرة اليوم بمحافظة قنا، حيث ستقوم خلال الجولة بافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد تطويره، وكذا لقاء مجموعة من السادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وتفقد المجمع الصناعي بمدينة هو.
