يوسف بن علوي: عمان معنية بحركة الملاحة في مضيق هرمز
أكد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان، أن السلطنة تعنى بحركة الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها إحدى الدول المطلّة على المضيق الذي يُعتبرُ أحد أهم المضايق المائية الدولية في العالم، الذي تقع ممراته ضمن نطاق المياه الإقليمية العُمانية.
جاء ذلك في كلمة السلطنة التي ألقاها الوزير المسئول عن الشئون الخارجية من على منبر الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال بن علوي إنه من منطلق سيادة السلطنة الوطنية ومسؤولياتها الدولية في الإشراف المستمر على هذا الممر للتأكّد من سلامة الملاحة وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة في هذا المضيق الحيوي فإن السلطنة تدعو جميع الدول للتعاون البنَّاء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما ما نصت عليه بالنسبة لحق المرور العابر المتواصل، وكذلك واجبات السفن أثناء المرور العابر.
ودعت السلطنة كافة الأطراف إلى عدم التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بما يجنّب المنطقة أية عواقب قد تكون لها انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، معربا عن اعتقاده بأن على المجتمع الدولي والدول ذات المصلحة في استخدام المضيق السعي من أجل إيجاد الحلول التوافقية السلمية كوسيلة مُثْلَى لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية والتي تعد أكثر ضمانًا وتأثيرًا من أية وسائل وترتيبات أخرى.
القضية الفلسطينية
على صعيد آخر حددت سلطنة عمان معالم ومحاور خريطة طريق تضمن الوصول الآمن إلى سبل تقود إلى التوصل لحلول سياسية للأزمات العربية والإقليمية والدولية الراهنة خلال كلمتها من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوزير المسئول عن الشئون الخارجية أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية يُعتبر من الضرورات الإستراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السِلمي، ولا بدّ من العمل على صياغة منظور متكامل لمستقبل العلاقات الخاصة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والدول المحيطة، مبني على تعزيز قيم السلام والتعايش والمصالح المشتركة بين كافة شعوب المنطقة لتحقيق الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي للجميع وأنَّ عدم قيام الدولة الفلسطينية يؤدّي إلى استمرار حالة العنف والإرهاب.
وأضاف أنَّ تعاون المجتمع الدولي والأطراف المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعين سنة أصبح واقعًا ملحًا لبناء شرق أوسط جديد مستقر ومزدهر.
وأكد أن السلطنة ومن منطلق مواقفها الثابتة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة على استعداد للتعاون مع الأطراف الدولية بما يُمكّن من عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودعم الجهود الرامية للتوصَّلِ إلى اتفاق على أساس حل الدولتين وبما يُسْهِمُ في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت السلطنة على إيمانها بأن الحوار والمفاوضات هما أنجع الوسائل لحل الخلافات وعلى بذلها ودول أخرى جهودًا مشتركة ومساعي خيّرة لدعم المبادرات الإقليمية والدولية التي من شأنها المساعدة على تحقيق السلام ونشر ثقافة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال الوزير المسئول عن الشئون الخارجية إن من مهام الأمم المتحدة العمل على صيانة الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحدّيات والصراعات الدولية والعمل الحثيث لتسوية النزاعات باستخدام الدبلوماسية الوقائية وبذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في العالم من خلال تعزيز تدابير بناء الثقة وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن السلطنة تؤمن بأن السلام يُعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة، معربا عن أمله أن يتم تبنّي منطلقات جديدة في العلاقات الدولية تتوافق مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول لبناء عالم يسوده العدل والإنصاف والتعايش والتسامح لينعم الجميع بالرخاء والأمن والاستقرار.
السلام في الشرق الأوسط بات مطلبا ملحا
من هذه المنطلقات جددت السلطنة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن السلام في الشرق الأوسط بات مطلبا ملحا، وحان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة والتي أضحى استمرارها يُمثّل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويُشكّل تحدّيات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية لشعوب المنطقة، أنتجت العديد من المشكلات ومظاهر العنف والتطرُّف والإرهاب، وموجة نزوح وهجرة مستمرة إلى مناطق العالم المختلفة، مبينا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرُّك بجدية لبناء التوافقات الإقليمية والدولية ودعم الجهود السلمية لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ودعا في كلمة السلطنة كافة الأطراف المتنازعة إلى التوجه نحو المستقبل والتسامي فوق الخلافات لتغليب المصالح الوطنية العليا وتبنّي الحلول والمقاربات السياسية والدبلوماسية التي تحفظ للأوطان وحدتها وتماسكها، وللشعوب كرامتها وأمنها وعيشها الكريم.
استمرار التسهيلات الإنسانية للجيران في اليمن
وحول الأزمة اليمنية قال إنَّ استمرار الصراع والحرب في اليمن وعدم تمكّن الأطراف المتنازعِة من الوصول إلى اتفاق سياسي يُنْهِي هذا الصراع أدّى إلى وضع مأساوي إنساني واقتصادي واجتماعي للشعب اليمني، يتطلّب من الجميع مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لمساعدة اليمن للخروج من حالة الحرب والصراع المسلّح الذي يزداد تعقيدًا.
وأكد دعم السلطنة كل الجهود المبذولة من أجل التوصّل إلى حل سياسي في اليمن وفي مقدمتها جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث، داعيا جميع الأطراف للتعاون والتفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، وأن يتّم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المسار السياسي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة تحقّق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وتحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة في المنطقة.
ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وحثّ القادة السياسيين اليمنيين إلى أخذ زمام المبادرة في إنهاء هذا الصراع من أجل مصلحة اليمن والشعب اليمني العزيز، كما دعا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لدعم الجهود لعودة السلام والاستقرار إلى اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وقال إن السلطنة وبحكم الجوار الجغرافي والعلاقات المتجذّرة تاريخيا واجتماعيا وثقافيا تؤكّد على استمرار التسهيلات والمساعدات الإنسانية من السلطنة للشعب اليمني الشقيق، داعيا المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى تَبنّي مشروع إنساني جاد يتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق والمحافظات اليمنية بدون استثناء وبدون عوائق، وتسهيل استخدام كافة الموانئ والمطارات والمنافذ لهذه الغاية الإنسانية النبيلة.
تثمين التوافقات السياسية السلمية في السودان
ورحب بالتوافقات السياسية السلمية التي تم التوصّل لها في جمهورية السودان والتوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية مما يُسْهِم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار للشعب السوداني الشقيق، مثمنا جهود الوساطة الإقليمية التي ساهمت في مساعدة الأطراف السودانية للتوصل لهذا الإنجاز الوطني.
أهداف التنمية المستدامة
وفي المجال الاقتصادي أكد أن فِكْرَ الاستدامة التنموية من أهم مرتكزات الرؤى المستقبلية والخطط التنموية الخمسية المتعاقبة في السلطنة وهو امتداد لقيم ومبادئ الاستدامة للمساواة والعدالة والسلام الراسخة في المجتمع العُماني والذي يتجلّى بشكل واضح في النظام الأساسي للدولة.
وقال إنّ السلطنة شريك فعّال في كافة المنتديات والمداولات والحوارات الأممية والإقليمية التي تَمَخَّضَ عنها الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث سعت إلى ترجمة التزامها الدولي لتحقيق تلك الأهداف بوضع سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل وخُطط وبرامج عمل متوسطة وقصيرة الأجل، وأصبحت مُكَوّنًا رئيسيًا من مُكونات ومحاور الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) ورؤية عمان 2040 وعلى ضوء ذلك، قدّمت السلطنة تقريرها الطوعي الأول في شهر يوليو الماضي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي لاقى استحسان الجميع نظرا لما تضمّنه من مؤشرات تنموية إيجابية عن السلطنة.
وفي ختام كلمة السلطنة دعا الوزير المسئول عن الشئون الخارجية سائر دول العالم للتمسّك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية وإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية لتسوية النزاعات وتوطيد دعائم السِلم والأمن الدوليين ونشر ثقافة السلام والتسامح لتجنيب البشرية ويلات النزاعات والحروب التي تُعصف بأماني الشعوب وتطلّعاتها للأمن والاستقرار والرخاء.
