خبير: نعاني من فوضى التقييمات للأسهم وصغار المستثمرين ضحايا

قال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، إنه لازلنا نعانى من فوضى في التقييمات للأسهم لافتا إلى أن ما حدث من تقييم لأسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بعد أن ثبت أن التقييم جاء مخالفا لواقع الشركة وسبب حرجًا للحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية حيث كشف الإفصاح الأخير الذي قدمته الشركة عن قيمة محفظة الأراضي غير المستغلة بالشركة والمقدرة بنحو 80 مليار جنيه طبقا لأسعار السوق، مضيفا أن ترك التقييم للجهات البحثية وراء ذلك التخبط حيث أن كافة جهات التقييم تعمل وفقا لمصلحتها وؤيتها الخاصة وهذا لا يعيبها، على حد قوله.

وأضاف أن الجهات والمؤسسات البحثية ليس عليها لوم، لافتا إلى أنه على الجهات الرقابية وعلى راسها الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعتمد على تقارير المستشار المالى المستقل، ولا يجب أن تعترف الهيئة بكافة التقارير الصادرة عن الجهات البحثية الا فيما يتعلق بالجزء الاسترشادى فقط، موضحا أنه في حالة وجود عرض شراء فإن الهيئة لابد أن تصدر تقييما من خلال جهاتها البحثية الخاصة بها وهو المستشار المالى المستقل، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية للموافقة على القرار على أن تبدأ الإجراءات الأخرى وفقا لذلك.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات


وتابع: أنه ثبت خلال الفترة الماضية أنه وفقا لتقارير وتقييمات بعض الجهات البحثية الأخرى فإن الأراضي والشركات تباع بأسعار رخيصة للغاية، كما أنه كشفت البيانات التحليلية التي تم إجراؤها لاسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن الالتزامات المسجلة على الشركة نحو 2 مليار جنيه، وهو ما يكشف أن قيمة السهم تصل إلى نحو 175 جنيهًا، إذ ماتم قياس هذا المبلغ على عدد الأسهم بنحو445 مليون سهم، وكان العديد من شركات البحوث كانت قدرت قيمة السهم وقتها بنحو 25 جنيهًا، وهو مايشير إلى أن هناك فارقا كبيرا في قيمة السهم تصل إلى 145 جنيهًا للسهم.