لسوء سلوكه.. إحالة رئيس وزراء بريطانيا إلى هيئة رقابية بسبب علاقته بعارضة أزياء أمريكية
قالت سلطة لندن الكبرى، إنها أحالت رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى هيئة الرقابة في الشرطة البريطانية من أجل احتمال إجراء تحقيق معه، حول مزاعم ارتكابه سوء سلوك له صلة بسيدة أعمال أمريكية عندما كان رئيس بلدية لندن.
وأضافت سلطة لندن الكبرى أنها أحالت ”أمرًا يتعلق بالسلوك“ يخص جونسون إلى (المكتب المستقل لسلوك الشرطة) الذي يحقق في الشكاوى التي لها صلة بالشرطة.
ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» أن عارضة الأزياء الأمريكية السابقة جنيفر أركوري حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقتها مع جونسون الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو ضربات عديدة من البرلمان والقضاء في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن.
وبعد كشف هذه القضية، أعلنت بلدية لندن الكبرى في بيان أنها طلبت من «المكتب المستقل للشرطة المسلكية»، الهيئة المختصة بهذه القضايا، أن يجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
وجاء في البيان أن اركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية لم تكن لتستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.
ومن هذه العقود اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني وآخر بقيمة 1500 جنيه في 2014 لشركتها «إينوتيك». كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا ونيويورك.
وذكرت «صنداي تايمز» أن اركوري حصلت أيضًا على 15 ألف جنيه من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع أصحاب الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة. وأضافت أنها نجحت في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه استرليني من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك. لكن هذا المبلغ جُمّد بقرار من الحكومة الصيف الماضي.
ونفى جونسون وأركوري أن يكونا قد ارتكبا أي مخالفة.
وقال المتحدث باسم جونسون بشأن الإحالة: ”رئيس الوزراء أدى كرئيس لبلدية لندن قدرًا كبيرًا من العمل وهو يسوق عاصمة بلادنا حول العالم ويروج للندن والمملكة المتحدة… كل شيء تم بلياقة وبالطريقة الطبيعية“.
ولم ترد ”أركوري“ على الفور على طلب للتعليق.
وأحيلت القضية إلى هيئة الرقابة في الشرطة، لأن جونسون كان رئيسًا لمكتب أعمال الشرطة والجريمة التابع لرئيس البلدية، وهو دور يعادل مفوض شرطة، وذلك خلال شغله منصب رئيس البلدية بين عامي 2008 و2016.
جونسون أمام البرلمان البريطاني: إما أن تعزلوني أو تتركوني
وجاء في بيان أصدرته سلطة لندن الكبرى، سجل مكتب الرقابة في سلطة لندن الكبرى اليوم "أمرًا يتعلق بالسلوك" ضد جونسون وأحاله إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة ليكون بإمكان المكتب تقييم ما إذا كان أو لم يكن من الضروري التحقيق بشأن رئيس بلدية لندن السابق في المخالفة الجنائية المتمثلة في سوء السلوك في الوظيفة العامة.
وبعد كشف هذه القضية، أعلنت بلدية لندن الكبرى في بيان أنها طلبت من «المكتب المستقل للشرطة المسلكية»، الهيئة المختصة بهذه القضايا، أن يجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
وجاء في البيان أن اركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية لم تكن لتستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.
ومن هذه العقود اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني وآخر بقيمة 1500 جنيه في 2014 لشركتها «إينوتيك». كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا ونيويورك.
وذكرت «صنداي تايمز» أن اركوري حصلت أيضًا على 15 ألف جنيه من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع أصحاب الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة. وأضافت أنها نجحت في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه استرليني من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك. لكن هذا المبلغ جُمّد بقرار من الحكومة الصيف الماضي.
ونفى جونسون وأركوري أن يكونا قد ارتكبا أي مخالفة.
وقال المتحدث باسم جونسون بشأن الإحالة: ”رئيس الوزراء أدى كرئيس لبلدية لندن قدرًا كبيرًا من العمل وهو يسوق عاصمة بلادنا حول العالم ويروج للندن والمملكة المتحدة… كل شيء تم بلياقة وبالطريقة الطبيعية“.
ولم ترد ”أركوري“ على الفور على طلب للتعليق.
وأحيلت القضية إلى هيئة الرقابة في الشرطة، لأن جونسون كان رئيسًا لمكتب أعمال الشرطة والجريمة التابع لرئيس البلدية، وهو دور يعادل مفوض شرطة، وذلك خلال شغله منصب رئيس البلدية بين عامي 2008 و2016.
جونسون أمام البرلمان البريطاني: إما أن تعزلوني أو تتركوني
وجاء في بيان أصدرته سلطة لندن الكبرى، سجل مكتب الرقابة في سلطة لندن الكبرى اليوم "أمرًا يتعلق بالسلوك" ضد جونسون وأحاله إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة ليكون بإمكان المكتب تقييم ما إذا كان أو لم يكن من الضروري التحقيق بشأن رئيس بلدية لندن السابق في المخالفة الجنائية المتمثلة في سوء السلوك في الوظيفة العامة.
