لعدم أمانتها على أملاكه.. "استئناف القاهرة" تقضي بإلغاء توكيل زوج لزوجته
قضت محكمة استئناف القاهرة، إلغاء توكيل صادر من الزوج لزوجته شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير.
"الفتوى والتشريع" تقضي بعدم جواز إلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا تنص على عدم إلغائها
وكان الزوج حرر توكيل لزوجته بعد زواج استمر ١٧ عاما ولكن حدثت خلافات بينهما انتهت بالطلاق، وبما أن القانون ينص على عدم إلغاء الوكالة بين الطرفين إلا برضاهما.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفقرة الأولى من المادة (٧١٥) مدنى التي تعطى للموكل وفى أي وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك،وهو ما حدث مع الزوجة.
وتابعت المحكمة أنه حدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار ثم طلب الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذي من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل في إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير حيث استندت المحكمة في إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة (٧١) مدنى التي تعطى للموكل وفى أي وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
