أصحاب المعاشات في مواجهة مع "التضامن" لتنفيذ حكم العلاوات

أثار عدم تسليم الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا، لأصحاب المعاشات بأحقيتهم في صرف العلاوات الخاصة، ردود فعل غاضبة، حيث طالب أصحاب المعاشات بسرعة الاستجابة وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية.

وشدد أصحاب المعاشات أن عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية من قبل المسئولين يعرضهم للحبس بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة.

"التضامن" توضح فتوى مجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة للمعاشات

وقال عبد الغفار مغاوري محامي إن هناك حالة غضب تعم بين أصحاب المعاشات بسبب تأخير تسليم الصيغة التنفيذية إلى البدري فرغلي مقيم الدعاوى وصاحب الحكم.

وأضاف أنهم سيتقدمون بطلب لمجلس الدولة، لإستخراج الصيغة التنفيذية، وأنه أول مرة يتأخر مجلس الدولة في منح الصيغة التنفيذية لمستحقيها.

وتابع أن التأمينات في السابق أجرت التسويات بالخطأ في جميع مبالغ معاش الأجر المتغير، وفي المتوسط، وكانت تخرجها من الحساب، لأن مبالغ معاش الأجر المتغير بطبيعتها عالية، وفي حد الأجر التأميني للأجور المتغيرة في حدها أقصى في التسوية، وهذه المرحلة كانت لما كان قبل 2006، وهذا أيضا كان مسار طعن الهيئة القومية للتأمينات أمام المحكمة بأن القانون لم يقرر لها معاش مستقل.

وأشار إلى أنه من هنا كان رد المحكمة في أسباب حكمها أن هناك فرقا بين قوانين زيادة المعاشات وقانون التأمين الاجتماعي الذي قرر أن تكون هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من مجموع قيمتها، وليس ضمن الأجر المتغير الذي يحسب في المتوسط، وهذا يؤكد اكتشاف المحكمة أن التأمينات لم تطبق القانون التطبيق الصحيح لا قبل 2006 ولا بعدها، فكان الحكم هو إعادة التسوية لأي محال للمعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي، وهو ما أكده رأي الفتوى والتشريع، أيضا بأنه يتعين تنفيذ الحكم بأحقية أصحاب المعاشات بصرف الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.

وأوضح محمد كمال الدين المحامى أن حكم المحكمة الإدارية العليا لأصحاب المعاش انتصار لحقوق العمال ولابد أن تستجيب الدولة بسرعة الصرف لهم لأن من أبسط الحقوق علينا أن يعيش أصحاب المعاشات حياة كريمة، وأن صرف العلاوات لهم هي بمثابة تكريم لهم على جهودهم التي قضوها في خدمة الدولة.

وأشار إلى أن امتناع أي مسئول عن تنفيذ حكم محكمة يعرضه للحبس، لأن أحكام القضاء نهائية وواجبة النفاذ بمجرد صدورها.