"القاضي": ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم تطبيق قرار رقم 5 لسنة 2015 أهم تحديات الصناعة

أكد عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أبرز التحديات تواجه القطاع الصناعي تتركز في ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج المتمثلة في "الطاقة الكهربائية، توافر الأراضي الصناعية، وتطبيق الضريبة العقارية"، مطالبًا بألا تدفع المصانع الضريبة العقارية.

وأوضح أن هذه الأعباء تضاف إلى تكلفة المنتج مما يؤثر على تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى ضرورة توافر الحماية الفنية للصناعة بمعنى ضرورة عدم دخول المنتجات السيئة إلى مصر، وذلك من معامل جيدة تابعة للهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات، لافتا إلى أن هناك منتجات وسلع سيئة تدخل دون فحص أو اختبار، وذلك في مقابل صناعات مصرية جيدة. 

غرفة الصناعات الهندسية: أفريقيا سوق واعد للمنتجات المصرية

ولفت إلى أهمية البحث عن آليات جيدة للتسويق المنتجات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح «القاضي» أيضا أنه «هناك تحد كبير يواجه الصناعة المحلية، والذي يتمثل في عدم تطبيق قرار رقم 5 لسنة 2015 – وهو قرار جمهوري تم التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا وأصبح قانونا ملزما، والذي نص على تفضيل المنتج المحلي عن المستورد بنسبة 15% لكنه لا يطبق، في حين أن تنفيذه يتيح فرصة للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية والقطاع العام، والقانون ذاته نص على أنه يتم تنفيذ نسبة 40 % من المشروعات من المنتجات المصرية باستثناء المباني، لكن هذا النص أيضا لم يتم تنفيذه».

وعن معالجة تلك التحديات، قال «القاضي»: تتركز في الفحص الدقيق لكافة الشحنات الواردة لمراقبة كافة المنتجات الصناعية من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كما يجب العمل على تطبيق رقم 5 لسنة 2015، ومن يتعرض من الشركات لأي صعوبات أو أزمات بشأن هذا الأمر فليتم التواصل مع اتحاد الصناعات لمواجهتها.