برلمانية: قانون صرف المقابل النقدي للإجازات إنصاف لحقوق العمال
قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، من القوانين ذات الأهمية الكبرى والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل وبالتالى نتطلع إلى إقراره في دور الانعقاد القادم.
وأضافت لـ«فيتو»، أن حصول العامل على البدل النقدى للإجازات حتى ٢٠٠٦ ثم يقوم برفع قضية للحصول على باقى مستحقاته أمر يسيء للعامل ولموسسته، مشيرة إلى أن لجنة القوى العاملة وافقت على مشروع القانون بشكل نهائى في دور الانعقاد السابق، بالتوافق مع الحكومة، ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره.
وتابعت: "الهدف من القانون مساواة العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم في صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم".
