الأوساط الاقتصادية تترقب قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة

تترقب الأوساط الاقتصادية خلال الساعات القليلة المقبلة قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى الخاص بأسعار الفائدة وسط توقعات بالخفض للمرة الثانية على التوالى.

وتجتمع اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض.

ويأتي ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير الذي عقد في شهر أغسطس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2019.

وتوقع خبراء أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، كما سيستمر في خفضها بنسبة 3% خلال 2020، مؤكدين أن تراجع التضخم في مصر في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2013، يمهد الطريق لثاني أكبر دفعة لخفض أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة.

يذكر أنه شهد التضخم العام السنوي تباطؤ بنسبة 7.5% في أغسطس الماضي، والتي تمثل أقل قراءة للتضخم في 6 أعوام، وذلك بدعم من قوة الجنيه وسلوك الحكومة الإنفاقي الحذر.

وتسمح حالة الهدوء في التضخم فضلا عن المؤشرات الاقتصادية القوية التي يحققها الاقتصاد المصري وسياسات البنك المركزي الحكيمة لضبط الأسوق، باستمرار تخفيض أسعار الفائدة، لتشجيع الاقتصاد التشغيلي واستيعاب المزيد من فرص العمل.

السياسة النقدية تبحث أسعار الفائدة..غدا

وأكد خبراء أن ذلك يسمح أيضا بالحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، شريطة عدم حدوث أية صدمات سعرية.

توقع الخبير المصرفي هانى عادل أن تقرر لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في اجتماعها مزيدا من الخفض بمقدار من ١٠٠ إلى ٢٠٠ نقطة أساس، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب إلى خفض الفائدة منها استمرار معدلات التضخم في التراجع بأنتظام وبصورة شهرية، وصولا إلى مستويات قياسية بلغت في شهر أغسطس ٧.٥% لمعدل التضخم العام و٤.٩% لمعدل التضخم الأساسي، وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه المصري منذ أول العام وحتى تاريخه بنسبة ٩% تقريبا.

وأضاف أن خفض معدلات الفوائد أصبح خطوة متوقعة ومنتظرة، ولقد بدأت سلسلة الخفض بالفعل في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينعكس ذلك على عدة أصعدة، أهمها خفض تكلفة الإيداع بالبنوك ومن ثم خفض تكلفة الإقراض والتمويل مما يدعم النشاط التجاري والصناعي وينعش قطاع الأعمال والقطاع الصناعي، وكذلك فإن خفض معدلات الفوائد سينعكس إيجابيا على سوق الأوراق المالية التي من المتوقع أن تنتعش كذلك كنتيجة لتوجيه بعد المودعين لجزء من مدخراتهم للاستثمار بها، ويأتى القطاع العقاري أيضا ضمن القطاعات الأكثر استفادة من قرار الخفض وذلك من منطلق ثقافة المجتمع الواثقه دائما في الاستثمار العقاري والباحثة عن فرص استثمارية تحمل مخاطر أقل من سوق الأوراق المالية وتدر عائد أعلى من البنوك.