نائب يكشف عن 3 حالات مستثناة في مخالفات البناء
قال إيهاب بسطاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن بعض الحالات المستثناه الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأشار إلى أن أول هذه استثناءات الحالات الواردة فـى المادة الثانية من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وهى الأراضي التي تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة إلى جانب الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى طبقا لضوابط محددة مسبقا.
تدريب العاملين بالمحليات على قانون التصالح مع مخالفات البناء
وتابع: "الحالة الثانية المستثناة هي المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام".
وأضاف لـ"فيتو"، أن الحالة الثالثة التي يجوز التصالح معها رغم انها خارج الأحوزة العمرانية هي الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
واستطرد: "الهدف من هذه الاستثناء خدمة المواطنين لأنه لا يجوز إزالة مدرسة أو مستشفى أو مبنى به بكافة المرافق بعد تبوير الأرض وبالتالى لا فائدة من الإزالة وفي هذه الحالة يمكن تقنين وضعه من خلال الخدمات بشروط أخرى خاصة" عقب إقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
